اعتبر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن قرار "ستاندرد آند بورز" خفض التصنيف الائتماني لروسيا إلى "BB+" اتخذ دون الأخذ بالاعتبار نقاط القوة في الاقتصاد الروسي. وتابع الوزير أن وزارته لا ترى أساسا لإضفاء طابع درامي على الوضع، وأنه لا توجد أي أسباب لخروج المستثمرين الأجانب من الأصول الروسية، لأن مثل هذه القرارات يجب أن تُتخذ على أساس سحب التصنيف الاستثماري عن مصدر السندات من قبل وكالتين دوليتين على الأقل. وأضاف سيلوانوف أنه القرار يظهر التشاؤم المفرط الذي تنطلق منه الوكالة ولا يأخذ بالاعتبار عددًا من العوامل المتعلقة بنقاط القوة في الاقتصاد الروسي. ومن بين هذه النقاط، أشار الوزير إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت لدى روسيا بما في ذلك الصناديق السيادية والرصيد الإيجابي للعمليات المالية والمستوى المتدني للديون المترتبة على الدولة.