خفضت وكالة ستاندارد اند بورز الجمعة التصنيف الائتماني لروسيا على خلفية التوترات المتنامية بشان الوضع في اوكرانيا والمخاطر التي تطرحها على الاقتصاد الروسي. وعمدت الوكالة الى خفض تصنيف روسيا الائتماني درجة ليصبح "ب ب ب -"، وابقت على توقعاتها السلبية لهذا البلد محذرة من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لروسيا اكثر. ومن شان ذلك ان يعقد وصول روسيا التي هي على شفير الانكماش، الى اسواق المال. ورأى وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكاييف ان وراء هذا القرار "دوافع سياسية جزئيا". واعلنت الوكالة قرارها في حين يزداد التوتر في اوكرانيا حيث شنت قوات كييف الخميس هجوما على الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد. اما واشنطن فقد وجهت الخميس تحذيرا شديد اللهجة لموسكو. وافادت ستاندارد اند بورز في بيان "ان حركة هروب الرساميل من روسيا خلال الفصل الاول من العام 2014 تشير بنظرنا الى مخاطر تدهور كبير في المالية الخارجية" لهذا البلد. وتضاعفت حركة هروب الرساميل من روسيا في الفصل الاول من العام 2014 عما كانت عليه قبل عام ليصل حجمها الى 50,6 مليار دولار بسبب الازمة الاوكرانية. وبحسب تقديرات الحكومة، فان اجمالي حجم هروب الرساميل قد يصل خلال العام الكامل الى ما بين 70 و100 مليار دولار. وحذرت الوكالة من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لروسيا اكثر "اذا فرضت عقوبات اشد" على روسيا. وفرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على روسيا اثر ضمها شبه جزيرة القرم الاوكرانية وهددت بفرض عقوبات اضافية عليها في حال استمر تصعيد الوضع في اوكرانيا، في وقت تشهد العلاقات بين روسيا والغرب اول خلاف كبير منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة. كما حذرت الوكالة من احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لروسيا اكثر "اذا لمسنا مخاطر متزايدة على ملاءة روسيا نتيجة نمو اقتصادي اضعف بكثير على المدى المتوسط او بسبب تقلص المرونة في السياسة النقدية". وتابع البيان "من الممكن ايضا تخفيض تصنيف روسيا في حال تسبب تشديد العقوبات المفروضة عليها باضعاف موقعها الخارجي اكثر". وذكرت الوكالة ان النمو الاقتصادي الروسي شهد تباطؤا في 2013 بنسبة 1,3% "في ادنى مستوى له منذ 1999 في حال استثنينا الانكماش الاقتصادي في 2009". وحذرت من ان "هناك احتمالا كبيرا بان يتراجع النمو تحت عتبة 1% في حال لم تنخفض التوترات الجيوسياسية في 2014". وخفضت الحكومة الروسية توقعاتها للنمو الى ما بين 0,5% و1,1% لهذا العام. وابدى وزير المال انطون سيلوانوف تشاؤما اكبر محذرا من ان النمو قد يكون معدوما في 2014. واعربت الوكالة ايضا عن قلقها من سعر صرف الروبل الذي "سينعكس سلبا على الواردات وسيحول دون تجنب الحسابات الجارية العجز" في حال استمر في التراجع. وقالت الوكالة ان البنك المركزي الروسي "سيضطر الى اتخاذ قرارات استراتيجية اكثر صعوبة"، مشيرة الى انها تتوقع من البنك ان يعتمد كما هو مرتقب معدل صرف عائم بحلول 2015. وبعد صدور بيان ستاندارد اند بورز، قرر البنك المركزي الروسي زيادة معدل الفائدة الرئيسي الى 7,5% مقابل 7% سابقا بسبب مخاوف من تسارع وتيرة التضخم التي ستتخطى عتبة ال5% بحلول نهاية السنة. وقال وزير الاقتصاد ان قرار الوكالة "كان متوقعا"، مضيفا "انه جزئيا قرار له دوافع سياسية وربما جزئيا ايضا هو رد فعل على التدهور الحالي لوضع الاقتصاد الكلي الذي نشهده". واضاف "لا اعتقد انه ستكون لذلك انعكاسات خاصة" على المستثمرين الذين كانوا يتوقعون هذا القرار. وفي الساعة 8,15 ت غ بعيد اعلان وزير الاقتصاد الروسي، تراجعت بورصة موسكو 1%.
