عبد الرشيد: سياسات الحكومة في دعم القطن وراء انهياره

قال وليد عبد الرشيد، عضو لجنة الزراعة بالجمعية المصرية لشباب الاعمال، في تصريحات له اليوم، ان السياسة الزراعية للقطن في مصر تعتمد بشكل كبير على الدعم، الامر الذى أدى الى ظهور ممارسات خاطئة أثرت بالسلب على صفات وجودة القطن المصرى .
وأضاف عبد الرشيد، أن برامج الحكومة اقتصرت فقط على الدعم فقط دون النظر الى أهمية العمل على تحسين الأصناف المنزرعة، و الحفاظ على الاطار الجيني الذي يتميز به القطن المصرى من حيث التيلة واللون والنعومة وغيرها من المواصفات الأخرى التي تحدد سعر القطن عالميا.
وقال: أن التقاوى المنزرعة حاليا حدث بها تدهور كبير أدى الى إنخفاض سعر القطن المصرى عالميا مقارنة بالاصناف المنزرعة في إمريكا، والتي تتبع برامج دورية لانتاج وتحسين البذور مثل صنف القطن البيما الامريكى، والذى أرتفع سعره 190 سنت للقنطار مقارنة 105 سنت للقطن المصرى طويل التيلة.
وأوضح ان مراكز ومعاهد بحوث انتاج القطن لديها كميات من البذور النقية السلمية، ولكن يتم استخدامها في الأبحاث والتجارب العملية فقط، مطالبا الدولة بالاستعانة بتلك البذور وأكثارها على نطاق واسع من خلال برنامج أكثار يتم على مدار العام للحفاظ على الطرز الجينية التي تتمتاز بها القطن المصرى عن باقى الأصناف .
من جانبها أكدت جوس دورا فيعانى، عضو لجنة الزراعة بالجمعية، على أهمية وضع الحكومة آلية تمكن القطاع الخاص بالتعامل مع مراكز ومعاهد بحوث زراعة القطن لحين اصدار قانون ينظم عملية إنتاج البذور الجيدة واستخدامها في الإنتاج التجارى.
وأشارت الى أن تجربة القطاع الخاص في إنتاج وإكثار بذور ذرة جيدة للغاية، مطالبة بتعميم تلك التجرية من خلال السماح لرجال الاعمال بالأستثمار في أكثار وإنتاج تقاوى القطن المصرى بالتنسيق مع مراكز ومعاهد زراعة القطن للحفاظ على استمرارية ومكانة القطن المصرى في الأسواق العالمية.