وزيرة التضامن تهين سائقي الوزارة: "يا حشاشين"

خرجت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، عن حدود اللياقة كوزيرة، حينما تقدم إليها سائقون، كانت الوزيرة قد أوقفتهم عن العمل لمدة 3 أشهر، بسبب تعاطيهم مواد مخدرة، إلا أنهم تقدموا للوزيرة بتحاليل طبية، تؤكد عدم تعاطيهم أي من أنواع المخدرات.
وانتظر السائقون أمام الوزارة ومعهم التحاليل الطبية التي تظهر براءتهم من التهمة المنسوبة إليهم، وحينما رأتهم الوزيرة، قالت لهم: "إبعدوا عني يا حشاشين".
وقال محمد رمضان، أحد السائقين المتهمين، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، إنه تم توقيع الكشف الطبي عليهم بتاريخ 10 نوفمبر 2014، عن طريق دكتور من المركز القومي لبحوث المصل واللقاح، وتم عمل تحاليل 37 سائقا داخل جراج الوزارة بالعجوزة، مشيرًا إلى أن الطبيب لم يكتب أسماءهم على العلب الطبية التي أجروا بها التحاليل.
وتابع: "فوجئنا بعد أسبوع بقرار من وزيرة التضامن بوقفنا عن العمل احتياطيًا ولمدة ثلاث أشهر كل من سائقي ديوان الوزارة السابعة"، وهم أيمن عبدالنبي، ومحمد سيد كمال، وحامد مبروك محمد ناجي، وحمادة نورالدين نوبي، وإبراهيم غمري حسن مشعل، ومحمد رمضان مصطفى سيد، ومصباح سعد زغلول.
وأوضح أنهم حينما عُرضوا على النيابة العامة، قدموا تحاليل طبية، تثبت عدم تعاطيهم لأي مواد مخدرة، وأنهم ذهبوا لمكتب مكافحة المخدرات بالعباسية، الذي أثبت صحة التحاليل.
وأشار إلى قيام رئيسة الشئون المالية والإدارية، وفاء عيد، بتحرير مذكرة تتهم بتعاطي المخدرات، وبعرضها على غادة والي، خرجت بقرار الوقف وصرف ربع الراتب الذى يقدر ب 150 جنيها، ورفع الحوافز والامتيازات التي تساعد على المعيشة، دون أن تتحقق من صحة المذكرة والتحاليل المزيفة – حسب تعبيره -.
وتابع: "حين تم عرضنا على النيابة العامة، أجرينا تحاليل طبية أثبتت عدم صحة تعاطينا أي مواد مخدرة، وذهبنا إلى مكتب مكافحة المخدرات بالعباسية، الذي أثبتت صحة التحاليل، كما أمرت المحكمة التأديبية العليا، بصرف رواتب السائقين كاملة، إلا أن قرار الوزيرة مازال ساريًا".