كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الشرطة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الاحتفال بعيد الشرطة اليوم الثلاثاء، قائلا إن مصر تتشرف بشهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لكي تصبح مصر واحة للخير والاستقرار.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي :
"اليوم له معنى آخر ، طلبت من أبناء الشهداء الصعود بجواري لأنهم وبأسرهم رفعوا معنوياتنا جميعا .. أنا أقصد أن أوضح للجميع الثمن الذي تدفعه مصر كي تصبح واحة للخير والسلام والأمن والاستقرار... أبناء الشهداء ضحى ودفع آباؤهم من إخواننا وأبنائنا حتى تصبح مصر آمنة.
قلنا مرارا قبل أن توجه الناس النار على المصريين ستوجهه للجيش والشرطة وهذا ما يحدث الآن لأجل مصر ، ولكننا لن نسمح برفع السلاح ضد مصر ، نحن نتعامل بدولة القانون ، من تم القبض عليهم وتم التحقيق معهم ننفذ القانون لان مصر دولة عريقة عمرها 7000 سنه تحترم نفسها وتحترم أهلها ، القانون يطبق على الجميع من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر مواطن.
دولة القانون هي من نكافح من أجلها ويدفع الثمن من أجل ذلك لتصبح دولة مؤسسات، حرصت على تواجد أبناء الشهداء بجواري لأنني أتشرف بهم ويساندوني.
إننا نحتفل معا بعيد من أعيادنا الوطنية المجيدة يوم تتجسد فيه أسمى معاني العطاء وتتجلى فيه الروح الوطنية المخلصة لرجال من أبناء مصر الأوفياء ، عهدنا فيهم عبر تاريخ مصر الطويل أن يكونوا دائما في طليعة المدافعين عن أمن وسلامة الوطن، رجال أمنوا برسالتهم وتفانوا في العطاء لوطنهم ، ودافعوا بأرواحهم فضربوا أوضح الأمثلة في التضحية والفداء .
إن الاحتفال اليوم بعيد الشرطة هو مناسبة نستدعي فيه من ذاكرة الوطن أياما خالدة لرجال الشرطة المصرية الذين خاضوا أشرف المعارك من أجل أن يأمن كل مصري على حاضره ومستقبله ، حيث تمر علينا اليوم الذكرى 63 لبطولات رجال الشرطة في الإسماعيلية وصمودهم في مواجهة قوات الاحتلال ، دفاعا عن كرامة الوطن ، إن هذا اليوم سيبقي في تاريخ مصر وذاكرة أبنائها رمزا لتمسك شعبنا بعزته وسيادته على أرضه ودليلا على وطنية أبنائه من رجال الشرطة .
سيظل التاريخ يحفظ لرجال الشرطة دورهم في إرساء قواعد الأمن والأمان على أرض مصر والحفاظ على حقوق الإنسان المصري ومواجهة كل المحاولات الدخيلة للإخلال بنظام مجتمعنا والمساس بقيمه الأصيلة ، كما سيسجل التاريخ ما خاضه رجال الشرطة الشرفاء بمعاونة مختلف الأجهزة المصرية من معارك باسلة في مواجهة الإرهاب الذي تواجهه مصر وتتحمل مسئوليتها في مكافحة هذه الظاهرة البغضية.
وحذرت مصر من عواقب الإرهاب وكانت في طليعة من تصدوا لمحاصرته وتجفيف منابعه ، ولم تكتف بذلك بل نادت أن يكون للمجتمع الدولي وقفته في مواجهة هذا الخطر الكامن الذي صار يهدد كل طموحات شعوب العالم وتطلعاتها لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية .
لابد أن نكون منتبهين لما نواجهه ، وفي كل لقاءات هناك رسالة ثابتة نتحدث عنها عن وجود خطر حقيقي ، وأن هذا الخطر وقفت وتصدت له مصر، ولولاها لكانت للمنطقة شأن آخر ، يجب أن يتفهم الجميع أن مصر تدفع ثمن استقرار المنطقة بالكامل، ليست فقط المنطقة العربية بل وأوروبا والعالم ، ومصر ستنتصر بمشيئة الله" .
لقد تفاقم الإرهاب في الأعوام القليلة الماضية وصار يمثل ظاهرة عالمية تبث مخاطرها وتنشر الدعاوي المغلوطة لتكفير المجتمعات تستهدف ترويع الآمنين والإخلال بالسلام الاجتماعي.
إن ما تشهده سيناء من عمليات عسكرية وأمنية تستهدف إقرار الأمن والنظام يعد عملا من أعمال السيادة وحق من حقوق الدولة المصرية ، وهو حق مكفول لكل الدول للسيطرة على أراضيها وتأمين حدودها .
وبخصوص سيناء يجب أن نتوقف ونوضح من خلال بيان مصغر أن العمليات التي تتم في سيناء منذ أكثر من سنة حجم القتلى ممن رفعوا السلاح في مواجهة الشرطة أو الجيش بلغ 208 أشخاص ، وتم القبض على 955 تم التحقيق معهم ، وتم إخلاء سبيل نصف هذا العدد ، وذلك في إطار دولة القانون التي تحافظ على تراب أرضها وأرواح شعبها ، بشكل لا يوجد فيه تجبر ولا تغول، حتى لوكان لدى الجيش والشرطة القدرة على التغول".
إن الموقف في سيناء في الوقت الراهن يختلف كثيرا عن ما مرت به منذ سنة أو سنتين ، مواجهة الإرهاب في سيناء أمر لا ينتهى بسرعة.. مواجهة العمليات الإجرامية والفكر البغيض لن يتم فقط من خلال المواجهة الأمنية ولكنها حركة مجتمع بالكامل لمواجهة هذا الفكر في سيناء وغيرها ..إن هذه الأرقام تؤكد أن كل الجهود المبذولة في الفترة الماضية كنا حريصون على ألا يسقط أبرياء.
أبناء شعب مصر العظيم إن تثبيت دعائم الدولة المصرية وتعزيز أمنها القومي وما يرتبط من تعظيم لقدرتنا الاقتصادية وتعزيز لمواقفنا الاقتصادية يعد الأولوية القصوى التي يتعين أن تكون إرادتنا الوطنية ، وتضبط تحركتنا السياسية نحو الطريق الصحيح، الذي يحقق طموحات وتطلعات الشعب المصري نحو السلام والتنمية.
اقتناعنا راسخ بأن مصر القوية دائمة فخر لأبنائها وسند لأمتها ، والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تؤتي ثمارها أو تحقق الأهداف المنشودة منها دون أن يتوافر للمجتمع مناخ مستقر ، وأمن يساهم رجال الشرطة البواسل في إرساء دعائمه .
الأخوة والأخوات أعضاء هيئة الشرطة ..إن تعميق أسس الديمقراطية في مجتمعنا بكل ما يعنيه من مباشرة المواطن لحقوقه السياسية في مناخ من الحرية الكاملة يتطلب نهجا واضحا من الدولة والمواطن والحفاظ على المناخ الديمقراطي الآمن الذي يكفل له ممارسة جميع حقوق المواطنة ويطالبه في ذات الوقت بأداء ما عليه تجاه وطنه ومجتمعه.
سئلت عن الحريات والديمقراطية من إحدى وسائل الإعلام.. وقلت مصر فيها 90 مليون مواطن، لا أقول أن المظاهرات مرفوضة ولكننا وضعنا موضوع التظاهر في مكانة مقدرة ، لدينا 90 مليونا يرغبون في الحياة والاطمئنان على الغد.
موارد مصر ليست بالكبيرة حتى تتوقف الحياة ونعتمد على مصدر يغطي نفقات الطاقة والمواد الغذائية واحتياجات الحياة.. حين توقفت السياحة خلال السنوات الأربع الماضية فقدت مصر ما يقرب من 40 مليار دولار من سيعوض هذا المبلغ ، هذا الرقم من قطاع واحد ولم نتطرق إلى الصناعة والقطاعات الأخرى.
النقطة هذه أطرحها أمام الجميع ، علينا أن ننتبه حين نطالب بحقوقنا يجب أن نحرص على عدم ضياع الدولة ، ويجب أن يكون لدينا الوعي الكامل والإدراك بمعنى الدولة.
لازم يكون لدينا الوعي والإدراك الكامل بمعنى الدولة، كما يجب أن نشد على أيدي بعضنا البعض، يوجد حاجات من الممكن أن تظل مقبولة، فلا يوجد أحد ضد حقوق الإنسان، هل في ظل الظروف الراهنة يوجد تجاوز أثناء الممارسة؟ يوجد تجاوز لكننا لا نقره ولا نوافق عليه.
هذا ظرف استثنائي مصر تعيشه ولقد طالبت قبل ذلك كل المصريين بالمساهمة والمساعدة من أجل ضبط الموقف كله، وأدعو كل أم وأب وجار في البيت للمساهمة معنا، فالموضوع ليست الدولة فقط حتى تنجح البلد، ولقد ذكرت ذلك في السابق للإعلاميين".
لقد تسبب الطقس في عدم دخول السفن لمدة 10 أيام لموانئ مصر ما أسفر عن أزمة في أنابيب البوتاجاز، هل الدولة يمكن أن يكون لديها احتياطيات استراتيجية بمستودعات منتشرة على كافة أنحاء الجمهورية تحل هذه المسألة؟ طبعا تستطيع لكن الموارد ليست كافية في الوقت الراهن.
وعندما تتحدث معي منظمات حقوق الإنسان أقول إنني أحرص على حقوق الإنسان أكثر من أي شخص أخر، وذلك ليس لأنني سأتعرض للمحاسبة من أحد، لكن ربنا من سيحاسبني.
يوجد ملايين من الأسر، ما أخبار حقوق الإنسان معهم؟ أهلنا المصريين البسطاء المتواجدين في المناطق التي تحتاج إلى التدخل، كام في المائة من سكان مصر؟ هل واحد في المائة ام 10 أم 20 أم 30 أم 40 في المائة، هل تعلموا ماذا يعني 40 في المائة من 90 مليونا ، هذا يعني تقريبا 40 مليونا، أين حقوقهم؟
أين المواطن الذي نستطيع نجهزه حتى يتم تعليمه بشكل جيد، وأين المواطن الذي نستطيع أن نعالجه بشكل جيد وأين المواطن الذي نجهزه حتى يشتغل بشكل جيد هذه هي الحقوق ويجب عدم اختزالها في حرية التعبير فقط، وذلك مع الوضع في الاعتبار إننا نترك المواطنين تعبر عن رأيها لأننا في حاجة لاستمرار تجربتنا الجديدة، وأقول للإعلام من سيتصدى لهذا الموضوع.
الأخوة والأخوات أعضاء هيئة الشرطة، إن تعميق أسس الديمقراطية في مجتمعنا بكل ما يعنيه من مباشرة المواطن لحقوقه السياسية كمنهاج من الحرية الكاملة، إنما يتطلب نهجا واضحا من الدولة والمواطن في الحفاظ على مناخ ديمقراطي آمن الذي يكفل لهم ممارسة جميع حقوق المواطنة ويطالبه في ذات الوقت بأداء ما عليه من واجبات تجاه وطنه ومجتمعه، فتحقيق التوازن بين حقوق المواطنة وواجباتها لابد أن يتم في إطار واضح ومحدد لمسئولية الدولة والمواطن.. تقوم الشرطة بدورها في الحفاظ عليه وفقا للقانون وتحت سيادته وبذلك يتحقق الأمن بمفهومه الشامل الذي يولي الأهمية القصوى لحماية حرية المواطن وتيسير مشاركته في فاعليات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مناخ يتسم باحترام المواطن وضمان أمنه..
إن التطوير الذي ننشده لمجتمعنا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يتعين أن يمتد ليشمل كافة المؤسسات والأجهزة الوطنية ومن بينها جهاز الشرطة المصرية.. وأعني هنا التطور بمفهومه الشامل الذي يتضمن تطوير المناهج وأساليب التدريس وطرق التدريب والعودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع المصري التي يتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة في إطار من التقدير لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن وفي سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم، وتعد هذه احدى النقاط التي تم التحدث فيها مع المجلس الأعلى للشرطة، لأننا مش أقل من أجهزة شرطة عالمية في ممارستها وفي أداء دورها، وهذا لم ينتقص أبدا من دور الشرطة المصرية، لابد من المواطنين أن يشعروا بالتغير الحقيقي رغم كل ما يبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأؤكد أن مجتمعنا سيظل دائما مجتمعا يقوم على المساواة في حقوق المواطنة وتكافؤ الفرص بين الجميع، يحترم كل الأديان، يرفض كل أنواع التمييز، لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب الجنس أو الفكر أو العقيدة أو الدين، فكلنا مصريون متساوون في الحقوق وملتزمون في الواجبات.
إن المجتمع المتطور الذي ننشده لابد أن يحافظ على هذه القيم وأن يجعل منها منهاجا لحياته يؤكده في سلوك يومي متحضر وفي إطار تعاون وثيق بين المواطنين ورجال الشرطة.
أعضاء هيئة الشرطة الكرام، لا يفوتوني في مثل هذا اليوم أن استدعي إلى ذاكرة احتفالنا بعيد الشرطة ذكرى شهدائها الأبرار الذين حملوا أرواحهم على أكفهم وجادوا بها رخيصة من أجل الوطن.. أبدا أبدا لن ننساهم، فإن كانوا قد رحلوا عنا بأجسادهم فإنهم سيبقون لوطنهم فخرا، وأؤكد لن ننسى أبناءهم وعائلاتهم وسيظلون إخوة لنا وأبناء يحظون بكل التقدير والرعاية والاهتمام.
كما أتوجه بالتحية لرجال الشرطة البواسل الذين يشاركون في بعثات حفظ السلام بالخارج تحت راية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي دفاعا عن قيم نبيلة وإرساء لأسس السلام والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع إخواتهم من رجال القوات المسلحة ..
كما أوجه التحية والتقدير للعاملين المدنيين في جهاز الشرطة المصرية فهم جنود مجهولون يساهمون بفاعلية في انتظام وحسن أداء هذا الجهاز الوطني.
شعب مصر العظيم .. رجال الشرطة الأوفياء .. إنني على يقين من أن كل مواطن مخلص على أرض مصر يقدر دور رجال الشرطة الشرفاء ويعي أهمية ما يقومون به من مسئوليات وما يبذلونه من جهود وما يقدمونه من تضحيات من أجل الحفاظ على أمننا القومى واستقرار مجتمعنا .. فتحية لرجال الشرطة البواسل في يوم عيدهم .. تحية لشهداء الشرطة الأبرار الذين قدموا أرواحهم من أجل مصر.
وتحية لشعبنا العظيم الذي يدعم حماة أمنه الساهرين للحفاظ على كرامة هذا الوطن وسلامة أبنائه في حاضرهم ومستقبلهم.
حفظ الله مصرنا الغالية لتظل دائما وطنا للتآخي والتراحم وواحة للأمن والأمان ومنبرا للخير والعدالة والسلام .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.