نفى المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، ما تردد عن استجابة اللجنة لطلب بعض المنظمات الحقوقية، بتحديد «محاسب» لكل مرشح، يراقبه خلال فترة الدعاية لانتخابات مجلس النواب المقبلة. وقال إدريس -ل«البوابة»-: «اللجنة لن تضع محاسبا لكل مرشح يراقبه خلال فترة الدعاية، بل حددت فقط بعض ضوابط الدعاية انطلاقا من مبدأ أحقية المرشح سواء بالنظام الفردي أو القوائم، في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لإقناع ناخبيه ببرنامجه». واوضح أن قرار اللجنة حدد مدة الدعاية الانتخابية، التي تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، بجانب تحديد الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية للنظام الفردي بمبلغ 500 ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه ويضاعف الحدان لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة. كما نفى المتحدث باسم العليا للانتخابات، ما تردد حول وقوع خلافات في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن تأخر الإعلان إجراء طبيعي، وأنه قريبا سيتم تحديد اليوم بعد الانتهاء من بعض الأمور الإدارية. وفيما يخص الطلبات التي تقدمت للجنة والجهات القانونية بخضوع المرشحين للكشف الطبي، قال إدريس: «الكشف الطبي يقتصر فقط على ذوي الإعاقة ولن يشمل جميع المرشحين». وأضاف: «اللجنة لم تنته حتى الآن من اختيار كشوف القضاة المقرر إشرافهم على العملية الانتخابية»، موضحا وجود لجنة مشكلة باللجنة العليا منوطة باختيار القضاة المشرفين على العملية الانتخابية. من النسخة الورقية
