أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر جلسات إعادة محاكمة 25 متهمّا، بينهم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى"، إلى جلسة 5 فبراير لاستكمال المرافعة. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. بدأت الجلسة في الحادية عشرة ظهرّا، وقدمت النيابة العامة في مستهل الجلسة أحرازا جديدة بالقضية، وهو الأمر الذي آثار غضب المحاميين خالد علي ومحمود بلال، وحدثت مشادة كلامية بينهما وبين القاضي، حيث اعتبر "خالد علي" ذلك تلاعبّا بالأحراز، حيث كانت الأحراز عبارة عن سكين مكسور طوله 17 سم، ولونه أبيض ورقمة 1150 على 1، والحرز الثاني يحمل رقم 1150 على 2 عبارة عن "بيدج" مدون عليها عبارات أنا ضد الإخوان، وأنا ضد الحكومة. وطلب المحاميان الاطلاع على الأحراز المقدمة من النيابة، فيما قالت المحكمة: إن هذه الأحراز تم فضها في جلسات سابقة وتلت المحكمة ما تم تدوينه خلال تلك الجلسات بخصوص الأحراز، فطلب المحاميان الاطلاع على الأحراز في حضور المتهم أحمد عبدالرحمن محمد، ووافقت المحكمة على خروج المتهم من القفص.