بلغ عدد رخص القيادة البحرية الصادرة عن "سلطة مدينة دبي الملاحية" خلال العام 2014 الماضي، 1400 رخصة، ما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية والقوارب الترفيهية والتقليدية، باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير إطار تنظيمي متكامل للارتقاء بالقطاع البحري في دبي. وأطلقت السلطة البحرية خلال العام 2014 الماضي "مركز الإمارات للتحكيم البحري"، في مبادرةٍ هي الأولى من نوعها لتسوية المنازعات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلّة، ويحظى المركز بأهمية استراتيجية، باعتباره إضافة مهمة لدعم الجهود الرامية إلى توفير أعلى درجات التنوّع والتجدّد في تطوير مكوّنات التجمّع البحري في دبي، باعتبار أن التحكيم البحري يشكّل رافدًا أساسيًا من روافد التجمّعات البحرية العالمية.