وزير الري: مستعدون لإعادة التفاوض حول اتفاقية عنتيبي

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر مستعدة لإعادة التفاوض حول اتفاقية عنتيبي، حيث إنها تنتظر أي مبادرة من إحدى دول حوض النيل لدعوتها لإعادة التفاوض لبحث النقاط العالقة في الاتفاقية وإزالة المخاوف المصرية والسودانية المتعلقة ببعض بنودها، وليس لدينا مانع أو حساسية ما دام سيناقش البند الخلافى المعلق 14 ب من بنود الاتفاقية والخاص بالأمن المائى ودون أي ضرر للحقوق المائية للشعب المصرى.
وأضاف مغازي في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أنه سيتم الرجوع للمشاركة في مختلف انشطة المبادرة حال التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية في الاتفاقية، مشيرًا إلى أن مصر ليست ضد التنمية، وأنها تسعى إلى توثيق وتدعيم التعاون رغم قلة المنح التي تقدمها للأفارقة بالمقارنة بالمنح التي تقدمها الدول الغنية، لافتًا إلى أن دعم مصر لدول حوض النيل مستمر وقائم بغض النظر عن الاتفاقية.
وأوضح مغازي، أن الخلاف بشأن بعض بنود الاتفاقية لا يمكن أن يكون سببا في وقف التعاون أو بُعد مصر عن أشقائها، فمصر تحترم رغبة الشعوب في التنمية وتقف دائما بجانبها باعتبارها الأخت الكبرى في القارة السمراء، لذلك لن تلجأ مصر للتحكيم الدولى، ولابد أن يعلم الجميع أن مصر ليست ضد التنمية.
وأشار الوزير، إلى أنه عندما وضعت الاتفاقية نصت على أنه في حال توقيع ست دول عليها ستصبح نافذة، والوضع الحالى يثبت أننا لم نصل إلى ذلك حيث إنه تم توقيع 5 دول فقط وبالتالى لن يتم تطبيقها برفض مصر والسودان، مشيرا إلى أن مصر تشعر بالظلم من البنود غير المتفق عليها في الاتفاقية.
وتنص اتفاقية عنتيبي، التي وقعتها دول: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، عام 2010، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعًا منصفًا ومعقولًا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل.