أكد الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري، أن مصر ترفض التوقيع على اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي إلا بعد مراعاة النقاط الخلافية والعودة لمائدة التفاوض، والوصول لحلول ترضي جميع الأطراف. وأوضح أن مصر لن تغلق باب التعاون مع أي من دول الحوض، لأنها ترتبط ارتباطًا وثيقا بهم، قائلًا:: "إن النهر الذي يجمعهم يعد مصدرًا أساسيًا لتحقيق التنمية في هذه الدول، لذلك سعت بلادنا دائما لحماية مصالحها معهم، من خلال مسارات متنوعة على رأسها العلاقات الثنائية التي تربطها مع كل دولة". وأضاف مغازي في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" اليوم الخميس، أن مصر لا يمكن أن تلجأ للتحكيم الدولي في اتفاقية عنتيبي، ولابد أن يعلم الجميع أن مصر ليست ضد التنمية، وأنها تسعى إلى توثيق وتدعيم التعاون رغم قلة المنح التي تقدمها للأفارقة بالمقارنة بالمنح التي تقدمها الدول الغنية. وأوضح أنه عندما وضعت الاتفاقية نصت على أنه في حال توقيع ست دول عليها ستصبح نافذة، والوضع الحالي يثبت أننا لم نصل إلى ذلك، وبالتالي لن يتم تطبيقها برفض مصر والسودان، مشيرا إلى أن مصر تشعر بالظلم من البنود غير المتفق عليها في الاتفاقية. وأوضح الوزير، أن دول حوض النيل أرادت أن تشق طريقها إلى التنمية، وبالتالي ظهرت فكرة اتفاقية عنتيبي التي كان ظاهرها التعاون، لكن هناك بعض البنود التي رفضتها مصر نتيجة تجاهلها حقوق مصر التاريخية، مشيرا إلى أن هناك دعوات من دول الحوض بعقد مؤتمر تدعى إليه جميع دول الحوض وبينها مصر والسودان لبحث النقاط العالقة في اتفاقية عنتيبي وإزالة المخاوف المصرية والسودانية المتعلقة ببعض بنودها، مشددا على أنه لن تُمس قطرة واحدة من حقوق مصر في مياه نهر النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. وأكد مغازي، أن دعم مصر لدول حوض النيل مستمر وقائم بغض النظر عن الاتفاقية، مضيفا أن الخلاف بشأن بعض بنود الاتفاقية لا يمكن أن يكون سببا في وقف التعاون أو بُعد مصر عن أشقائها، فمصر تحترم رغبة الشعوب في التنمية وتقف دائما بجانبها باعتبارها الأخت الكبرى في القارة السمراء. وتنص اتفاقية عنتيبي، التي وقعتها دول: إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، عام 2010، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، أن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعًا منصفًا ومعقولًا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل.