أصدر بيت التمويل الكويتي تقريرًا أعلن فيه تحسن وتيرة النمو السنوي لإجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية خلال نوفمبر 2014، مسجّلة نسبة نمو ملحوظة قدرها 4.5% وبزيادة فاقت 1.6 مليار دينار إذ سجّلت نحو 37.6 مليار دينار في نوفمبر 2014، مقارنة بنحو 36 مليار دينار سجلت في الشهر عينه من العام 2013. كما شهدت الودائع أيضًا ثاني أعلى نسبة ارتفاع شهري لها خلال العام في نوفمبر مرتفعة بنسبة 2.5% وبنحو 931 مليون دينار، مقارنة بقيمتها التي بلغت 36.7 مليار دينار في أكتوبر 2014، وقد نتج هذا الارتفاع بارتفاع لودائع القطاع الخاص على أساس شهري بنسبة محدودة قدرها 2.9% وتحسن ودائع القطاع الحكومي بنسبة تقل عن 1%، مقارنة بقيمتهما في شهر أكتوبر، مما ساهم في ارتفاع حجم إجمالي الودائع. يُذكر أن ودائع القطاع الخاص تمثل الجانب الأكبر من حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي، إذ تحسنت حصتها من إجمالي الودائع لتشكل نحو 85.9% خلال نوفمبر، بينما تراجعت نسبيًا حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي مشكلة 14.1%. وبشكل عام تمثل الودائع أهم مصدر للأموال بالنسبة للبنوك المحلية الكويتية وجانبًا مهمًا من ميزانيتها، إذ ارتفعت حصتها إلى إجمالي الميزانية المجمعة مشكلة نحو 68.3% خلال شهر نوفمبر، فيما تراجعت حصتها مقارنة بها في نوفمبر 2013 والتي كانت قد شكّلت نحو 70.6% من إجمالي الميزانية.