سادت حالة من الغضب بين النوبيين، بسبب المسودة الأخيرة التي أقرتها وزارة العدالة الانتقالية، والخاصة بعودتهم إلى أراضيهم القديمة، وإنشاء الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة، حيث اعترض النوبيين على المسمى الخاص بالهيئة، مبررين بأنه يجب أن يشمل العنوان العنصر البشري مسبقًا، وهو رجوعهم إلى بلادهم ثم التعمير، ويصبح اسمها الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين وتعمير بلاد النوبة، كما اعترضوا على تجاهل اللجنة للفترة التي سبقت بناء خزان أسوان وتعليته، في دباجة المسودة، وبدؤوا من التعلية الثانية، بالرغم من أن هناك أدلة ثبوتية بحقوقهم في المناطق الموجودة خلف السد العالي. قال صالح ياسين سليمان، ممثل اللجنة الاستشارية لقري نصر النوبة، إن أول خلاف على المسودة هو اسم الهيئة بحد ذاته، فقد جاءت تحت مسمي "الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة"، والمطلب الرئيسي والذي نادى به كل نوبي منذ عقود، هو أن يتم نقل وتوطين النوبيين أولًا، ومن هنا نطالب بتغير اسم الهيئة إلى "هيئة توطين النوبيين وتنمية وإعمار بلاد النوبة"، مضيفا أنهم يطالبون بإلغاء المادة الخامسة من القانون، والتي تتعارض كليًا مع مطالب أهل النوبة بالتوطين بهذه الأراضي، وليس التخصيص لمدة عشر سنوات، لأنها لا تكفي لإعمار الأرض، ومن هنا يمكن سحبها من النوبيين حسب مواد القانون، ويجب أن نطالب باستبدال المادة بمادة التوطين الكامل، مع وضع ضوابط لها. وفى ذات السياق، قال رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات النوبية بأسوان، عبده سليم، إن المسودة الثانية التي أقرتها لجنة وزارة العدالة الانتقالية، خيبت آمال النوبة وضيعت لهم حقوق تاريخية منذ 120 سنة، خاصة أنه لم يستجيب أحد لتلك المطالب على الإطلاق، التي دفنت مع موت الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لأنه الوحيد الذي كان سيعيد للنوبيين حقوقهم، ثم بتولي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أصبح هناك تخوف شديد لدى أبناء النوبة بإعادة حقوقهم مرة أخرى. وأضاف، أن عقب ثورتي يناير ويونيو، والموافقة على المادة 236 في الدستور التي تنص على إعمار المناطق النوبية، وإعادة توطين النوبيين إلى مواقعهم قامت لجنة العدالة الانتقالية بزيارة أسوان، مما ساهم في تجدد الأمل لدى النوبيين حول إعادة حقوقهم، حيث وتم تعديل مطالب أبناء النوبة التي كانت في المسودة الأولى، وقدمت الثانية التي بها العديد من المواد التي تخلى القانون من مضمونه، وأولها أن هناك وزارات سيادية تتدخل في الأمر، وتحدد مناطق بعينها، حيث تم وضع منسوب بحيرة ناصر 182 في مساحة لا تزيد على 3 كم من حق النوبيين، مما يحدد القرى النوبية في أماكن بعيدة عن البحيرة وكان قرار صادم بالنسبة للنوبيين. أوضح سليمان أنه يرى الرجوع إلى عهد مبارك، بتقسيم النوبيين إلى ثلاث فئات كنوز وفجكا وعرب كل مجموعة في منطقة واحدة، واعتبرت الدولة النوبيين من مواطنين الدرجة الثانية، لذلك أتفق جميع أبناء النوبة على مقاطعة الانتخابات البرلمانية سواء كمرشحين أو ناخبين لحين الاستجابة إلى مطالبهم. يناشد النوبيين رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالتدخل في الأمر، لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بعودة النوبيين إلى أراضيهم القديمة، ومواقعهم التاريخية، وخاصة لا يملكون بيوتًا أو أراضٍ زراعية ويطالبون بإصدار مادة في القانون بتولي الهيئة مباشرة الأمر مع وزارة الحكم المحلى ومحافظة أسوان.
