النوبيون بأسوان يرفضون المسودة الثانية لمشروع إنشاء الهيئة النوبية الجديدة

عقدت الكيانات النوبية بأسوان اجتماعا لها اليوم، لمناقشة المسودة الثانية لمشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة القديمة، والذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية، حيث رفض النوبيون عددًا من المواد التي تضمنها القانون وخاصة المادة الرابعة التي تنص على حصول النوبيين على الأراضى ببحيرة ناصر بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، مؤكدين أنهم أصحاب قضية وحق مشروع في هذه الأراضى باعتبارها أراضى النوبة القديمة التي هجروا منها خلال حقبة الستينيات عند إنشاء السد العالى.
أكد عبده سليم، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية بأسوان، أن المسودة الثانية للمشروع في شكلها الحالى نسفت القضية النوبية فضلا عن تجاهلها الصريح لحقوق المتضررين من إنشاء خزان أسوان 1902، وتعليته الأولى والثانية، مهددين في هذا الإطار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال عبدالله مبارك، رئيس الاتحاد النوبي بأسوان، إنه عقب إعلان الرفض حددنا عددًا من المطالب لتكون شرطا للموافقة على مسودة المشروع، وأهم تلك المطالب، أن تسمى الهيئة العليا لتوطين وإعمار وتنمية مناطق النوبة القديمة وليس كما جاء في المسودة باسم الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة، وأن تكون الأراضي والمنازل التي سوف يتم بناؤها للنوبيين بنظام حق التمليك وليس الانتفاع، وأن يكون عدد أعضاء الهيئة العليا للوزارات باللجنة مساويا لعدد أعضاء النوبيين في لجنة التنمية، ويتم تعريف المهجرين بمنكوبي 1897— إلى 1902 وتعلياته 1912و1933 حتى 1964 من تهجيرات السد العالي.
وهدد حضور المؤتمر بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، سوف يتم رفض مسودة المشروع، لأنها لم تتناسب مع حلم العودة ومقاطعة الانتخابات البرلمانية.