حصلت "البوابة نيوز" على نص مذكرة التفتيش المالي والإداري، الخاصة بمخالفات لائحة المتحف المصري الكبير والتي كانت السبب الرئيسي والأهم في تعطيل سير العمل بالمتحف، حيث أكدت أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا بإعادة النظر فيها نظرا لما تحتويه من بنود تفتح الأبواب أمام الفساد الإداري خاصة ما يرتبط بحافز الإثابة. وأكدت المذكرة أن التفتيش الاداري رفض صرف المستحقات المالية لصباح لوكا مدير عام الشئون المالية والإدارية لمشروع المتحف المصري الكبير تحت مسمي حوافز الاثابة والجهود غير العادية بناء على الطلب الذي تقدمت به إلى قطاع التمويل لصرف مستحقاتها، والذي يتضمن طلبا بصرف الفرق بين اللائحة الخاصة بالمتحف المصري الكبير واكدت المذكرة أنه لا يحق صرف مستحقات "لوكا" عن الفترة التي تقدمت بطلب عنها، نظرا لأنه تم إنهاء ندبها بناء على طلب وزير الآثار، وتكليف نهال إبراهيم الخطيب بتسيير الأعمال، وأكد التفتيش أن واقعة "لوكا" ليست واقعة فردية لكنها تدخل ضمن المخالفات العديدة في لائحة المتحف التي قام الوزير السابق فاروق حسني بعملها منفردا دون العرض على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبدون موافقة وزارة المالية المنوطة بذلك، واتبعه في استكمال هذا الفساد الدكتور زاهي حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار آنذاك، بالمخالفة لكافة النصوص والقواعد والقوانين ، مما أدى لاستنزاف أموال المشروع، والصرف من الباب السادس الخاص بالصرف على المجالات البحثية تحت مسمي حافز الاثابة والجهود غير العادية. وقالت المذكرة ان هذه المخالفات في اللائحة ترتب عليها إهدار أموال طائلة خاصة بالصرف على أعمال المشروع، ليتم الصرف منها في صورة مكافآت وحوافز ، وهو ما أدى لتعثر إنجاز المشروع بسبب نفاد الاعتمادات المالية، وأشارت المذكرة إلى أنه ما زال هذا الاستهتار بأموال المشروع يجرى تحت أعين المسئولين بالوزارة دون النظر للصالح العام.