أكد الدكتور محمد الزغبي، أمين عام حزب المؤتمر بالإسماعيلية، أن مصر لن تصل إلى بر الأمان، إلا باستعادة الثقة من جديد بين الأحزاب السياسية الجديدة والمواطنين من خلال تحقيق الاستحقاق الثالث "الانتخابات البرلمانية القادمة"، فهي الخطوة الأولى نحو بناء وتنمية مصر إقليميا وعالميا. وقال أمين عام الحزب، إن حزب المؤتمر هو حزب ليبرالي يؤمن تمامًا بثورتي 25 يناير و30 يوليو، فضلا عن كونه نتاجا ل 25 حزبا وائتلافا، والتي تعمل على تغير الفكرة المرسخة بأذهان الجميع بعدم تواجد الأحزاب، وتفاعلها مع الشارع المصري، وجذب القطاعات المختلفة لها. وأعلن الزغبي عن استكمال تشكيلات الحزب بجميع المراكز والمناطق المختلفة، والتي بدأت بالندوات التثقيفية والتركيز على المؤتمرات، مشيرًا إلى أن الحزب صاحب رؤية واضحة لصياغة مشاكل المجتمع الإسماعيلي، ووضعها على مائدة الحوار أمام المسئولين وطرحها للمناقشة للوصول إلى الحلول الجذرية لها، موضحًا أن الحزب يمتلك إمكانية التواصل مع الجهات المسئولة والقيادات التنفيذية وأصحاب القرار بالمحافظة، فالحزب ماهو الا مرآة تعكس هموم ومشكلات المجتمع، مرددا هدفنا الأساسي هو الوصول إلى تنمية المجتمع والصالح العام للشعب. وحول دور الشباب، أكد أمين عام حزب المؤتمر، أن المشكلة الحقيقية كانت تكمن في وجود تقصير كبير في التعامل مع الشباب من حيث سبل التوعية، وإعطائهم الكينونة التي تشعرهم بتحمل المسئولية، التي تتمخض منها مدي أهليته لتحمل المسئولية كاملة في اعتلاء المناصب وامتلاك القرار، فيحتاج الشباب إلى الكثير من الاهتمام لإنشاء جيلا جديدا قويا متحمل المسئولية قادرا على التغيير.. مضيفا إلى ذلك أنه واجب على الأحزاب السياسية العمل على تغير فكر الشباب تجاه الوظيفة والتوجه لثقافة العمل الحر، حيث معرفة ويقين الشباب بمدي أهمية وقيمة العمل الحر الذي يكسبه الكثير، "ماديا ومعنويا" منه عن العمل الحكومي الذي تنحصر أهميته وقيمته في عقول الشباب، دون غيره من العمل الحر. وشدد الزغبي، على أهمية التدقيق في الاختيارات التي تمثل أعضاء مجلس النواب داخل الحزب، وأكد أن حزب المؤتمر في سعيه الدائم للتواجد بين الناس داخل الشارع الإسماعيلي، عند تشكيل الحزب لقياداته وقال: "لو تعدت نسبة تمثيل القيادات الشبابية 40% داخل الحزب، فهو أقصى معدلات النجاح له، حتى يشعر المواطن بتواجد الحزب في الشارع". وطالب أمين عام حزب المؤتمر، المواطنين، بضرورة اختيار العضو البرلماني الذي يملك من المقدرة على التشريع وخدمة المواطن، وأن يتميز بالمصداقية والأمانة لتوفير الثقة المتبادلة بين المواطن والشارع، حيث يتقلد المسئولية في الدولة، ويكون قادرا على التغيير.