قالت وزارة الصحة في بيان مساء اليوم، إنه صدر قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة والسكان بجلستها في 25/12/2014 بوقف قيد شركات التصنيع لدى الغير(TOLL) لدى الإدارة العامة للتراخيص الصيدلية لمدة عام اعتبارا من تاريخ اللجنة". جاء هذا القرار لإعطاء مهلة لإعادة النظر في اشتراطات القيد لشركات التصنيع لدى الغير منذ آخر تحديث للاشتراطات في 2011. وحيث إن هذه الشركات عبارة عن مكاتب يتم قيدها والترخيص لها بتسجيل مستحضرات صيدلية وتصنيعها لدى المصانع المحلية القائمة، ونظرا لأن آخر احصائية لدى وزارة الصحة بينت أن عدد مكاتب ال TOLL قد وصل إلى 943 مكتبا في حين أن عدد المصانع المحلية المرخصة نحو 137 مصنعا محليا، وهو ما يعنى أن نسبة مكاتب التول إلى المصانع المحلية تصل إلى 6، 8 مكتب تول لكل مصنع وهو ما يعنى التضخم الشديد في عدد مكاتب التول.. حيث إن السعة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تتفق مع النسبة السابق ذكرها مع العلم أن عدد طلبات القيد المحددة للاستقبال بالإدارة العامة للتراخيص في الفترة من تاريخ اللجنة الفنية المذكور وحتى 13/3/2015 يصل إلى 214 مكتبا جديدا. والجدير بالذكر أن هذا القرار لا يؤثر بأى شكل على المستحضرات الصيدلية المتداولة بالسوق وتحت التسجيل أو المكاتب المتقدمة للقيد كمكتب تول قبل تاريخ اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أو شركات التول الحالية أو عند التجديد.