"إهانة الرئيس".. "كمين " لصيد الصحفيين والإعلاميين

“,”دراج“,”: يجب إلغاء تهمة “,”إهانة الرئيس“,” من الدستور الجديد
“,”الفخراني“,” : الإبقاء على تهمة “,” إهانة الرئيس“,”.. إهانة للشعب المصري
“,”أبو حامد “,”: يجب إلغاء “,”تهمة “,”إهانة الرئيس
“,”فرغلي “,” : مبارك ومرسي استخدما “,”إهانة الرئيس“,” لقمع الإعلام
“,”الجارحي“,” : تخفيف عقوبة إهانة الرئيس.. اجراء للتجميل
“,”إهانة الرئيس“,”، تلك التهمة المطاطة التي استخدمتها الأنظمة الديكتاتورية لقمع الإعلام، وخنق الأصوات، وتقييد الحريات، وصناعة إعلام يُسبح بحمد النظام، ولا يعرف عن النقد شيئًا، ولا يجوز له الاقتراب من “,”إله الوطن“,” أو الرئيس.
صحفيون وإعلاميون ذاقوا الأمرّين بسبب هذه التهمة بداية من إبراهيم عيسي في عهد مبارك وانتهاءً ب “,”إسلام عفيفي“,” في عهد المعزول محمد مرسي.
ومؤخرًا أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإلغاء الحبس في تهمة إهانة الرئيس، وتخفيض غرامة حبس الصحفيين إلى 10 آلاف جنيه.
سياسيون وحقوقيون، أكدوا ل “,”البوابة نيوز“,” أن هذا القرار يعد خطوة في الطريق مطالبين بإلغاء تلك التهمة من القانون نهائيًا، وعدم محاسبة صحفي أو إعلامي بها.
قال الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور، إن تعديل عقوبة إهانة الرئيس من الحبس إلى الغرامة ليس هو الخطوة الإيجابية التي كنا ننتظرها من القائمين على شئون البلاد بعد الثورة، لافتاً إلى أن مسمى التهمة بحد ذاته “,”إهانة الرئيس“,” يجب أن يتم التخلص منه بشكل نهائي وألا ينص الدستور الجديد على ما يحمل هذا المعنى.
وأضاف دراج، أن التهمة التي يجب أن يتم عقاب من يسئ للرئيس وفقاً لها هي “,”السب والقذف“,” والتي يعاقب وفقًا لها كل من يسئ لأى مواطن عادى، مشيراً إلى أنه لابد من تعريف “,”السب والقذف“,” تعريفًا جامعاً مانعاً حتى تكون الغرامة المحددة مناسبة لما تم انتهاكه.
وأشار القيادي بحزب الدستور إلى أن تهمة إهانة الرئيس خلال الفترات السابقة كانت تضفى هالة من الجلالة على شخص رئيس الجمهورية، وبالتالي فقد صنعت منه فرعوناً، منوهاً إلى أن رئيس الجمهورية شأنه شأن رئيس الوزراء شأن أي مواطن عادى لابد من معاملته كموظف لا كمحصن ضد النقد والانتقاد.
ولفت دراج، إلى أنه يجب على كل من يعمل في الوظائف العامة أن يقبل بالنقد بكافة صوره وألا يتعامل مع منتقديه على أنهم أعداء يستخدم حصانته ونفوذه ضدهم.
وقال حمدي الفخراني، القيادي بجبهة الإنقاذ: إن ما تم من تعديل على عقوبة إهانة الرئيس لا يعدو كونه إجراءً صوريًا، حيث أن التهمة سيتم الإبقاء عليها كما هي، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء كان لابد من حل الإشكالية الخاصة به بشكل كلى بإلغاء “,”التهمة “,” نفسها من القانون.
وأضاف الفخراني، أن القائمون على شئون البلاد حاليًا يشوبهم شيء من التراخي وميوعة الأداء، لافتاً إلى أن هذا التراخي لن يحقق أهدافاً، ولن يجدى نفعاً بالمرة.
وأشار، القيادي بجبهة الإنقاذ، إلى أن الإبقاء على تهمة “,”إهانة الرئيس“,” في الدستور المصري هي إهانة للشعب المصري كله لما يترتب عليها من تقديس لشخص الرئيس، وبيانه كما وأنه فوق القانون والشعب، منوهاً إلى أنه لابد من التعامل مع الرئيس على أنه أحد موظفي الدولة.
وقال محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين: إن ما قام به المستشار القانوني والدستوري لرئيس الجمهورية عدلي منصور اليوم بإلغاء عقوبة الحبس فيما يخص إهانة الرئيس، وتحويل العقوبة إلى غرامة خطوة إيجابية وتأتي على الطريق الصحيح خلال المرحلة الانتقالية.
وأضاف أبو حامد، أن الخطوة ورغم إيجابياتها إلا أنه من الأولى أن تختفى مثل هذه القضايا، والتي كانت تُتخذ ذريعة للتخلص من المعارضة خلال المراحل الماضية، لافتاً إلى أنه لابد أن يتم التعامل مع الرئيس كأي مواطن عادى حينما تُوجه له تهمة السب أو الإهانة فيتم التحقيق في الموضوع كجنحة سب وقذف عادية.
وأشار أبو حامد، إلى أننا بصدد مرحلة جديدة لابد أن نكف فيها عن تمييز شخص الرئيس والمبالغة في تمجيده، مشيرًا إلى أنه يجب أن يُعامل شأنه شأن أي موظف في الدولة.
وقال البدرى فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بتعديل عقوبة إهانة الرئيس من الحبس إلى غرامة ليست خطوة كافيه بالمرة، لافتاً إلى أنه لا بديل عن إلغائها نظراً لتنافى ذلك مع مقتضيات الدولة الديمقراطية التي تكفل لكل مواطن الحق في التعبير.
وأضاف البدرى، أنه من الأفضل أن يتم نزع الحصانة عن رئيس الجمهورية، وألا يتمتع سوى بالسلطة التي يكفلها له القانون، مشيراً إلى أن الحصانة التي يتم إعطائها للرئيس تضفى عليه صفة الفرعونية التي تهدف بشكل أو بآخر إلى القضاء على خصومه وتصفية معارضيه.
وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك كان يستخدم هذا الأسلوب في قمع الإعلام وتوجيهه للوجهة التي يرضاها مثلما حدث مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وكذا فعل المعزول محمد مرسى بحبسه لأحمد دومة، وحسن مصطفى، بحجة إهانته رغم أن جميعنا يعلم أن السبب الحقيقي هو تكميم أفواه المعارضة.
وقال ضياء الدين الجارحي، رئيس مركز عدالة للحريات إن ما تم من تخفيف لعقوبة إهانة الرئيس مؤخراً، من الحبس إلى الغرامة ليس سوى إجراءات صورياً هدفه تجميل وجه من قاموا به، لافتاً إلى أنه كان حرىٌ بمن قاموا بتعديل العقوبة أن يقوموا بإلغاء التهمة بشكل كلى.
وأضاف الجارحي، أن تهمة إهانة الرئيس نقطة سوداء في تاريخ الدستور المصري نظرا لاستخدامها كوسيلة لتكبيل الحريات وتكميم الأفواه، حتى وإن لم يتطرق الأمر للسباب والإهانة، مشيراً إلى أنه لابد من تحديد الخطوط العريضة بين السب أو القذف والنقد الموضوعي لشخص الرئيس وسياساته.
وطالب رئيس مركز “,”عدالة“,” للحريات، المسئولين بضرورة القضاء على تهمة “,”إهانة الرئيس“,” لما لها من قدرة على صناعة فرعون جديد، يرى نفسه فوق النقد وعلى رأس القانون، منوهاً إلى أننا بصدد مرحلة جديدة من الديمقراطية يجب أن تتم بها تغييرات جذرية لتتوافق مع ملامح العهد الجديد.