قال الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور ،إن تعديل عقوبة إهانة الرئيس من الحبس إلى الغرامة ليس هو الخطوة الإيجابية التي كنا ننتظرها من القائمين على شئون البلاد بعد الثورة ،لافتاً إلى أن مسمى التهمة بحد ذاته “,”إهانة الرئيس“,” يجب أن يتم التخلص منه بشكل نهائي و ألا ينص الدستور الجديد على ما يحمل هذا المعنى. و أضاف دراج ، أن التهمة التي يجب أن يتم عقاب من يسئ للرئيس وفقاً لها هي “,”السب و القذف“,” و التي يعاقب وفقًا لها كل من يسئ لأى مواطن عادى، مشيراً إلى أنه لابد من تعريف “,”السب و القذف“,” تعريفًا جامعاً مانعاً حتى تكون الغرامة المحددة مناسبة لما تم انتهاكه.و أشار القيادي بحزب الدستور إلى أن تهمة إهانة الرئيس خلال الفترات السابقة كانت تضفى هالة من الجلالة على شخص رئيس الجمهورية ،و بالتالي فقد صنعت منه فرعوناً ، منوهاً إلى أن رئيس الجمهورية شأنه شأن رئيس الوزراء شأن أي مواطن عادى لابد من معاملته كموظف لا كمحصن ضد النقد و الانتقاد. و لفت دراج ، إلى أنه يجب على كل من يعمل في الوظائف العامة أن يقبل بالنقد بكافة صوره و ألا يتعامل مع منتقديه على أنهم أعداء يستخدم حصانته و نفوذه ضدهم.