د.جمال زهران: على الحكومة استرداد المصانع التى باعها النظام السابق بتراب الفلوس

أستنكر د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد فكرة وجود " مجلس الشوري " من الأساس معللا ذلك بأن مصر لا تمتلك رفاهية وجود مجلسين ، كما أن مجلس الشوري يعد بلا أى قيمة وبلا اى صلاحيات مشيرا إلى أن المجلس صرف عليه مليار ونصف جنيه حتى الآن فى حين أن الشعب المصري اعطى له ظهره ورفض ان يشارك فى الإنتخابات حيث كان متوسط المشاركة 5% ممايعنى أنه فاقد شرعيه من قبل ان يبدأ.
وعن سيناء ومشاريع التنمية بها طالب زهران خلال لقائه على فضائية روتانا مصرية بضرورة إعادة النظر فى هذا الملف حيث أن سيناء تعتبر من اغلي واغني البقاع فى مصر ، والإدارة المصرية منذ ان استردتها فى 1982 تتعامل معها باهمال ، لافتا إلى أن من يدفع الثمن هم ابناء سيناء الذين يتحملون قلة الخدمات وتعطل حركة التنمية بها ، متهما جميع رؤساء الوزراء المتعاقبين على مصر فى عهد المخلوع مبارك بالتقصير والإهمال.
وأضاف أن عدد من الخبراء الوطنيين قد أكدوا على أن " الكيان الصهيوني" قد استفادت أيما إفاة من موارد سيناء من " ثروات معدنية وبترول " أثناء احتلاله لهذه البقعة الغالية من أرض مصر ، وقال : ان كان الصهاينة و فى عدة سنوات محدودة استطاعوا تحقيق مكاسب تصل إلى 500 مليار دولار فكيف للحكومة ان تعجز عن تحقيق أضعاف إضعاف ذلك ، مشددا على ضرورة فتح ملف التعويضات مع إسرائيل لاسترداد حقنا فى الثروات التى نهبتها وخزنتها فى هذه الفترة .
وأقترح زهران دمج محافظتي شمال وجنوب سيناء إداريا لتصبح محافظة واحدة لها محافظ واحد " عسكري " لطبيعة المنطقة الخاصة ويعمل معه ثلاثة نواب مدنيين " للشمال وللوسط وللجنوب " موضحا أن اكثر المناطق الصالحة للزراعة هى الوسط التى تستولي عليها مجموعة من العصابات أما الجنوب فهو غنى بالثروات المعدنية ، كما طالب بضرورة التعامل مع مواطني سيناء على انهم مصريين من الدرجة الاولى مع إعطائهم حق تملك الأراضي مشيرا إلى أن والسياسة الأمنية فى عهد العادلى كانت تعسفية وفاشلة.
وعن الصناديق الخاصة أوضح زهران أن تلك الصناديق تعد باب الفساد الأول الجنزوري لم يقترب منها ، منوها إلى تقرير " رقابيون ضد الفساد " الذي أعلنوا فيه عن قيامهم ببحث نحو 10 % من الصناديق الخاصة الموجودة بالنبوك فبلغ حصر ما بها 100 مليار جنيه ، وعلى هذا يبلغ ما فيهم بالضرب فى 10 نحو تريليون جنيه ، موضحا أن هذا الكلام ليس مرسلا وقد تقدم به فى استجواب رسمي فى البرلمان.
كما أعلن زهران عن معلومات وصلته تفيد بوجود 334 مليون فى بنك القاهرة فرع مصر الجديدة باسم سوزان مبارك ، مؤكد على أن الأرقام والحسابات التى يعلن عنها فى الصحف باسم رموز النظام السابق غير حقيقية وقل بكثير ما بميلكوه.
وشدد زهران على ضرورة التصدي للفساد موضحا أن اتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر تجبر الحكومة على وجود هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد ،لكن النظام السابق الفاسد عرقل وجودها ، مشكلا عدد من اللجان المكتبية التابعة لوزراة التنمية المحلية من بعض أساتذة الجامعة الذين لديهم استعداد لتقديم العديد من التنازلات.
واستطرد قائلا : نحن بصدد مقاومة الفساد عن طريق الجمعيات الأهلية شعبيا وامام المحاكم عن طريق التوعية بضرورة مكافحة الفساد ، مؤكدا على أن مركز مصر الاقتصادي لن يتحسن الا بالشفافية .
وانتقد زهران دور مجلس الشعب الحالى وقال : " إنه مجلس منزوع الإرادة والصلاحيات ويستنزف الوقت فى أشياء استهلاكية ووظيفته الأساسية نقل السلطة وعمل دستور فقط وليس له اى دور رقابي ، وهذا كله فى إطار المسار الخطأ الذى تم فرضه على الثورة لتفريغها من مضمونها و الحيلولة دون تحقيق الأهداف الشعبية ".
وعن الخصخصة وما جرى فيها من تدمير للقطاع العام وتشريد لآلاف العمال أكد زهران على أن المستثمرين ان لم يلتزموا ببنود العقد من الإبقاء على العمالة وعدم استخدام الأرض فى غير الغرض التى بيعت من اجله فيعتبر العقد مفسوخ ، مشددا على ضرورة مراجعة جميع عقود الأراضي التى تم تخصيصها لمستثمرين فى عهد المخلوع مبارك والتى خصصت للزراعة وتم بيعها بالملايين كارض مباني .

والمح زهران إلى أن رؤساء الحكومة الذين جاءوا بعد الثورة استمروا على نفس نهج مبارك الاقتصادي ولم يستجيبوا للمطالب الشعبية ،و الذى ياتى فى مقدمتها استرداد المصانع التى بيعت بتراب الفلوس وتم تخريبها عن عمد لصالح رموز وأبناء النظام السابق.