أقرت لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل مجلس الشعب للتحقيق في أحداث المباراة الدامية التي وقعت بين ناديي الأهلي والمصري ببورسعيد ،في تقريرها المبدئي أن المسئولية بشكل كبير تقع على جهاز الأمن، ثم الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم النادي المصري للألعاب الرياضية، ثم هيئة إستاد بورسعيد. حيث اكد التقرير إن مسئولية الأمن تمثلت فى تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التى وقعت عليها، كما ذكر التقرير أن الاتحاد المصرى لكرة القدم خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير، التى تحمل بحوزتها أسلحة بيضاء او خلافه ولافتات ذات محتوى عنصرى. كما وشددت اللجنة في تقريرها ان هيئة إستاد بورسعيد المسئولية فى لحام البابين الحديديين للاستاد مخالفين بذلك لوائح الفيفا التى توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والإنشائية.