تقصي حقائق " الشعب" يحمل الأمن واتحاد الكرة والمصري مسئولية مجزرة بورسعيد

كشفت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب لبحث موضوع أحداث مباراة الأهلي والمصري – تقريرها المبدئي عن الحادث، وحملت المسئولية الأكبر لجهاز الأمن ثم الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم النادي المصري للألعاب الرياضية، ثم هيئة استاد بورسعيد.
وقال التقرير الواقع في 17 صفحة إن مسئولية الأمن تمثلت فى "تسهيل وتيسير وتمكين وقوع الأحداث بصورتها التي وقعت عليها". كما ذكر التقرير أن الاتحاد المصري لكرة القدم “خالف لوائح الفيفا العالمية بخصوص تأمين المباريات الملزمة للاتحادات الرياضية".
وذكر التقرير أن النادي المصري وفقا للوائح الفيفا يتحمل "مسئولية تضامنية عن الحادث من حيث عدم التزامه بمتطلبات السلامة والالتزام بالسعة ومنع دخول الجماهير التي تحمل بحوزتها أجساما صلبة وكشافات ليزر و أسلحة ولافتات ذات محتوي عنصري".
كما حمل التقرير هيئة استاد بورسعيد "المسئولية عن لحام البابين الحديديين للإستاد مخالفين بذلك لوائح الفيفا التي توجب أن يكون ملعب كرة القدم مستوفيا المواصفات الفنية والإنشائية".
وأوضحت اللجنة، أن شبكات التواصل الاجتماعي شهدت "حروباً بين مشجعي الناديين قبل المباريات، كما سرب أحد المواقع الرياضية خبرا عن اجتماع احد روابط التراس الأهلي قبل المباراة وأكد فيه على أهمية الاستعداد لما أسموه موقعة بورسعيد والمقصود".