الهيئة الشرعية:الإعلاميون المحرضون على العصيان المدنى مجرمون

حذرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مما أسمته ب" الإعلاميين الفاسدين والمفسدين" الذين سيسجل التاريخ تآمرهم وأن يد العدالة سوف تلاحقهم، والشعب المصري لن يرحمهم، ولن تطول بهم فترة العبث والاستهتار بأمن المجتمع المصري.
واكدت الهيئة فى بيان لها أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام في ظل ما تحقق من منجزات حقيقية وما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة- أمرٌ لا يُباح ولا يُشرع، وفرق واسع بين إسقاط نظام فاسد، وإسقاط مؤسسات دولة بأركانها.
وتشير الى أن ما يسعى إليه البعض من الاستثارة وتحريك الجماهير باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش المصري وتوهين القوات المسلحة والداخلية هو تقويض أمن المجتمع المصري وزعزعة استقراره.
وقالت إن إسقاط مؤسسات الدولة بتعويقها عن ممارسة واجباتها هو حلقة في سلسلة من مخططات باتت مكشوفة للعيان ترمي إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.
وطالبت الهيئة جموع الثوار الأحرار إلى أن يرابطوا على حماية ثورتهم، وحماية مكتسباتها، وأن يحافظوا مجددًا على سلميتها، وحيويتها، وألا يسمحوا لكائن من كان أن يحرف مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين ، وعلى كل مصري يخلص لدينه ويحافظ على وطنه أن يتصدى بكل قوة ممكنة للمتآمرين وأن ينصح للمخدوعين والمغرر بهم من الشباب.
وشددت على ضرورة بذل مجلس الشعب المنتخب قصارى جهده في الكشف سريعًا عن المتورطين في دماء المصريين، وأن يقدمهم للعدالة الفورية ، وعلى المؤسسة القضائية أن تتعاون بكل جهدها مع المؤسسة التشريعية حتى تتكامل مسيرة الإصلاح، وألا يكون من بين هاتين المؤسستين من يعمل ضد مصلحة البلاد.
ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية كافة إلى قطع العلاقات مع النظام السوري النُّصيري الآثم، وطرد سفرائه وممثليه ومقاطعة البضائع الصينية والروسية، والاحتجاج لدى سفارات هاتين الدولتين في كل مكان على استعمالهما حق (الفيتو) في مجلس الأمن ، وعلى الشعوب المسلمة التضامن مع السوريين الذين يُذبحون ويُقصفون بلا وازع من دين أو حريجةٍ من إيمان.