السلمى يطرح إعلان المبادىء الدستورية للنقاش فى صورته الجديدة

متابعة : بشرى المرصفى - الاذاعة والتفزيون
طرح الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطى إعلان المبادىء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش أمام الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للصحافة فى تشكيله الجديد.
وقال السلمى إنه تم الإتفاق على النص فى المادة الأولى أن تكون جمهورية مصر العربية دولة ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وحذف كلمة مدنية بناء على طلب حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب واستخدام كلمة دولة ديموقراطية التى وردت فى وثيقة الأزهر الشريف.
وأضاف السلمى أن هذا الإعلان فى صورته الجديدة مطروح للنقاش مع كل القوى السياسية للوصول إلى توافق بشانه.
وإعتبر الدكتور على السلمى أن المظاهرة المليونية التى خرجت يقودها الاخوان المسلمون والسلفيون أثرت سلبا على الجهود والاتفاقات التى تمت خلال الايام الماضية من اجل التوافق بشان وثيقة المبادىء الدستورية.
وقال ان القضية الان هى مكاسب سياسية وغالب ومغلوب واثارة مشاكل حول امور متفق عليها من قبل غير ان السلمى حرص فى بيانه امام أول اجتماع للمجلس الاعلى للصحافة بتشكيله الجديد اليوم على التأكيد على انه بالرغم مما حدث فان الايام القادمة ستشهد حوارات مع القوى السياسية الاخرى للتوصل الى اتفاق بشان الوثيقة فى صورتها الجديدة لتعرض على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليتخذ القرار المناسب بشأنها.
وفيما يلى نص إعلان المبادىء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة:
إعتزازا بنضال الشعب المصرى عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية والإخاء الإنسانى وسلام البشرية , واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة.
وإدراكا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة , وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.
وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات ولا ينبغى المصادرة على إرادته بأى حال من الأحوال وأن الإعلان الدستورى فى مارس الماضى فيه ما يكفى لإدارة المرحلة الإنتقالية وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مبادىء إسترشادية لمشروع الدستور الذى سيوضع على هديها ويعرض على الشعب فى نهاية المطاف ليقول كلمته فى الإستفتاء عليه وتشكل بهذا المعنى إلتزاما أدبيا من الموقعين عليها.
فإننا نؤكد المبادءى الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى.
أولا : المبادىء الأساسية :
1 - جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وإحترام التعددية , وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز.والشعب المصرى جزء من الأمة العربية , يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2 - الإسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع , ولغير المسلمين الإحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
3- كما تتضمن المبادىء الأساسية للاعلان الدستورى أن القانون هو الذى يبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجبارى.
وينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم القانون القضاء العسكرى ويحدد اختصاصاته وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومى والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.
ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر فى كافة شئونها ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بها قبل اصدارها , كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة , ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
10 - ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى , ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بالأمن القومى ووسائل تأمين البلاد وسلامتها .. ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى واختصاصاته الأخرى.
ويعلن رئيس الجمهوية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب.
11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الإجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك .
12- تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية وتحمى دور العبادة.
13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولايجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب .
14- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة بما لايمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى .
15- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والإبتكار وتضمن إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى .
كما تتضمن المبادىء الأساسية للاعلان الدستورى
16- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الإتصال ولايجوز الإعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب لمدة محددة .
17- لكل مواطن حرية الاقامة والتنقل ولايجوز القبض عليه أو تفتيشه أو إحتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى إلا فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى .
18- الملكية الخاصة مصونة لايجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الإقتصاد الوطنى .
19- الحق فى العمل مكفول وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز, وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية, ولكل مواطن حق فى تولى الوظائف العامة متى توافرت فيه شروط توليها.
20 - لكل مواطن الحق فى حياة آمنة وبيئة نظيفة خالية من التلوث والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الإجتماعى .
21 - لكل مواطن الحق فى التعليم وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الإستثمار فى الثروة البشرية ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزاميا وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية , بما يضمن الحفاظ على الإنتماء والهوية والثقافة الوطنية .
22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والإتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو المبادىء والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان .
23 - المبادىء الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذه الوثيقة تعد توافقا وطنيا وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.
معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور
وأعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطى معايير تشكيل الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.
وقال السلمى امام اول جلسة للمجلس الاعلى للصحافة فى تشكيله الجديد ان الجمعية التاسيسية المنتخبة التى سوف تشكل بارادة مجلسى الشعب والشورى لوضع الدستور الجديد تكون جمعية توافقية لاتقتصر على مكونات الاغلبية البرلمانية فحسب وانما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته بصورة تجعلها انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصرى مما يجعلها قادرة على وضع دستور يعبر عن التوافق الوطنى ويحظى برضا كل فئات المجتمع.
واضاف ان الجمعية التأسيسية تشكل من مائة عضو من ممثلى الاحزاب السياسية والمستقلين فى مجلسى الشعب والشورى ومن غيرهم من ممثلى الهيئات القضائية واعضاء هيئات التدريس بالجامعات والنقابات المهنية والنقابات العمالية واتحادات الفلاحين المنتخبة وممثلى الجمعيات الاهلية والتعاونية والجمعيات النسائية واتحاد الكتاب ونشطاء حقوق الانسان وممثلى اتحادات الغرف التجارية والسياحية والصناعية والاتحادات الرياضية وممثلى القوات المسلحة والشرطة والطلاب والازهر والكنائس ورجال القانون والقطاعات المهنية والسكانية والاجتماعية الاخرى.
واوضح السلمى ان المعايير تنص على ان يصدر مجلس الشعب فى اول انعقاد له قانونا بقواعد واجراءات ترشيح واختيار اعضاء الجمعية التاسيسية ويختار الاعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى باغلبية ثلثيهما اعضاء الجمعية من بين المرشحين الذين ترشحهم هيئاتهم ومنظماتهم.