قضت محكمة الجنايات في الاسكندرية بشمال مصر يوم الاربعاء بسجن شرطيين سبع سنوات في قضية مقتل الناشط المصري خالد سعيد. وكان مقتل سعيد من بين الاسباب المباشرة لتفجر الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط. وقتل سعيد في يونيو حزيران العام الماضي خلال قيام الشرطيين بالقاء القبض عليه في مقهى للانترنت بمدينة الاسكندرية الساحلية. وقالت الشرطة إن سعيد حاول بلع لفافة من مخدر البانجو كانت بحوزته وقت القبض عليه لكن أسرته ومحاميها قالوا ان لفافة البانجو وضعت في حلقه عنوة وتسببت في وفاته بعد أن اعتدى عليه الشرطيان بالضرب وهشما بعض أسنانه. وكانت النيابة العامة قدمت الشرطين محمود صلاح وعوض اسماعيل الى المحاكمة بتهمة استعمال القسوة ضد سعيد والقاء القبض عليه بدون وجه حق. وقال نشطاء ان صلاح وعوض استهدفا سعيد لقيامه بنشر تسجيل مصور على الانترنت لضابط وشرطيين في قسم الشرطة الذي يعملان به وهم يقتسمون كمية من مخدر الحشيش المصادر. وكانت تقارير للطب الشرعي تضمنت أن سعيد حاول بلع لفافة البانجو لكن المحامين المدافعين عن أسرته طعنوا على التقارير مما حدا بالمحكمة الى تشكيل لجنة ضمت ثلاثة أساتذة في كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية لاعادة تشريح الجثة وكتابة تقرير اضافي. وقال المحامي رأفت نوار رئيس فريق الدفاع عن أسرة سعيد لرويترز ان اللجنة الثلاثية أثبتت أن "لفافة البانجو وضعت في حلق خالد عنوة وأدت الى وفاته." وأضاف "كنا نأمل في تعديل القيد والوصف (الاتهام)... الى القتل العمد." واتخذت السلطات اجرءات أمن مشددة قبل عقد الجلسة شملت حشد عشرات الدبابات وعربات نقل الجنود المدرعة التابعة للجيش وسيارات شرطة واسعاف ومطافيء ومئات من جنود الجيش والشرطة في المنطقة. وأغلقت القوات جميع الشوارع المؤدية الى مبنى المحكمة. وقال عم سعيد ويدعى علي قاسم لرويترز "أسرة خالد سعيد غير راضية عن الحكم." وأضاف "الرد على الحكم سيكون في الشارع وليس في المحاكم." ويجوز للنيابة العامة أن تلجأ الى محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد لنقض الحكم واعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى اذا رأت أن العقوبة غير مكافئة للجرم. وحق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض مكفول أيضا للمحكوم عليهما
