أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن استعداده لتجميد محدود للاستيطان في الضفة الغربية يشمل "بناء مبان عامة" وعلى "الأراضي التي تسيطر عليها الدولة"، بحسب صحيفة "هآرتس". وأوضح الموقع نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن هويته أنّ نتانياهو في المقابل ليس مستعدًا لوقف "أعمال البناء من قبل متعهدين خاصين على أراض يملكها أفراد"، حيث تقع غالبية المستوطنات، ووفقًا لدراسة فلسطينيّة حديثة؛ فإنّ غالبية المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربية (80%) مبنية على أراضٍ خاصة. وتابع الموقع إن هذه المبادرة تهدف إلى السماح باستئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين المتوقفة منذ أكثر من عام. وأوضح مارك ريغيف المتحدث باسم نتانياهو إن "موقف رئيس الوزراء لم يتغير: هو مستعد لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة مع السلطة الفلسطينية دون شروط مسبقة". ومن ناحيتها رأت السلطة الفلسطينية أن هذا المقترح غير كاف وكررت طلبها بوقف الاستيطان بشكل تام في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية قبل استئناف محادثات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام. وأشار كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى أن نتانياهو "يتحمل وحده المسؤولية عن تدمير عملية السلام.. لقد اختار المستوطنات بدلا من السلام". وتابع عريقات "نريد أن نسمع رسميا من الحكومة الإسرائيلية قبولها وقف الاستيطان على كافة الأراضي الفلسطينية ومن بينها القدس والاعتراف بحدود عام 1967". وأضاف "تعرف الحكومة الإسرائيلية جيدا كيفية الاتصال بنا رسميا وحتى الآن لم يقل لنا احد أي شيء". وتعتبر الأسرة الدولية كل المستوطنات غير شرعية، سواء حصلت على ترخيص من إسرائيل أم لا، ويقيم قرابة 310 آلاف مستوطن في الضفة الغربية وأكثر من 200 ألف إسرائيلي في أحياء استيطانية يهودية في القدسالشرقيةالمحتلة.