بعض ما جاء في لقاء "العصار و حجازي" مع الإعلامية مني الشاذلي والكاتب إبراهيم عيسى

في لقاء تلفزيوني مميز للواء "محمد العصار" و اللواء" محمود حجازي "مع الإعلامية منى الشاذلي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في بث مشترك بين قناتي التحرير ودريم الفضائيتين ،حيث بدء الحديث حول حادث ماسبيرو الأخير ،أكد اللواء العصار أن من قام بهذا الحدث فئة تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب وإحداث فتنة طائفية في مصر، نافيا أن يكون من دبر الحادث من الأقباط، كونهم جزء من نسيج المجتمع، كما أكد أن التحقيقات مستمرة بشكل دائم للكشف عن المخططين لأحداث ماسبيرو.
وحول تغير نظرة بعض المواطنين تجاه المجلس العسكري عما كانت عليه في بدايات الثورة، قال العصار: "لو هناك نية لاستخدام العنف، لاستخدمناه من فترة طويلة، ولكن هناك ثوابت لدى الجيش لم تتغير، ولكن هناك أعداء للجيش والثورة، يحاولون تعطيل المسيرة، ويجب تركيز الجهود للكشف عمن يحاولون الوقيعة".

وردا عن سؤال للإعلامية مني الشاذلي حول عدم استخدام المجلس العسكري لأي حل سياسي خلال كل الأزمات التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة الانتقالية، قال حجازي: "هناك لجنة ستثبت إن كان محافظ أسوان أخطأ أم لا، ولكن اتخاذ قرار سياسي كرد فعل لتظاهرة سيؤدي إلى تكرار هذه المواقف ولن ننتهي منها، ولكن متى تسقط أي مؤسسة أو دولة، إن تحركت الجماهير بمطالب أكبر من هذه المؤسسة، ورغم أن المطالب الفئوية مشروعة وواجبة التحقيق ولكنها تحتاج فترة زمنية، ولكن هناك عدم فهم للأوضاع، ونحن نناشد وعي الشعب أن مشاكل مصر لا يمكن أن تحل كلها أثناء الفترة الانتقالية، والحكمة تقتضي أن يتم ترتيب أولويات هذه الأهداف، والمنطق يؤكد أن الأهداف الرئيسية هي الأولوية في المرحلة الانتقالية وبالتبعية كل الأهداف ستتحقق".
معلقا"لماذا نتمسك بحقنا في التظاهر ولا نتمسك بحق المجتمع والآخرين علينا بأن نلتزم بضوابط التظاهر؟"

وردا علي سؤال ملح من كلا المذاعين حول إصرار المجلس العسكري على الإبقاء علي حكومة شرف قال العصار: "المطالب الفئوية معظمها مطالب مالية، ولكن هل مواردك المالية تساعد على تلبية كل هذه المطالب؟ نحن نؤجل الاستجابة لهذه المطالب ليس لأن لدينا انتخابات ولكن لعدم توافر الموارد، ولكن كل الناس تظن أن مشاكلهم ستحل بعد الثورة فورا، وهذا نتيجة الفساد الحادث خلال الفترة الماضية، والحل أن تهدأ الجماهير وتعرف أن الحكومة ليس لديها الموارد الكافية لتلبية هذه المطالب، وعلى الجميع العمل حتى تتوفر الموارد".

كما واستطرد اللواء حجازي في الحديث عن تامين القوات المسلحة للانتخابات من خلال تخطيط كامل يبدأ من المقر الانتخابي وحتى فرز الصناديق، بالتعاون بين الشرطة المدنية.

أما عن الفترة الانتقالية والجدول الزمني لتسليم السلطة، قال العصار: "بخصوص دعاوي إسقاط المجلس، نحن لسنا بديل عن الشرعية ونكرر هذا يوميا، ونؤكد أن سنة 1954 غير قابلة للتكرار هذه الأيام، ولا يوجد في تصورنا أن نستمر، وليس لنا مطمعه في الاستمرار في السلطة لأنه عبء، ولكن هو في النهاية واجب وطني، ولا يوجد بديل للمجلس".
مضيفا"الشعب يعلم بإخلاص المجلس في تحقيق الأهداف التي وعد بها الانتخابات البرلمانية والدستور والانتخابات الرئاسية، بخصوص جدول تسليم السلطة، في اجتماع عنان، يوم إقرار الشعب نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور ثاني يوم مباشرة سنعلن فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية، وليس شرط أن يكون في مارس 2013 لأن الفترة يمكن أن تختصر لأقل من ذلك"
مستطردا "غير وارد تعيين وزير داخلية "عسكري".. ولا يمكن إجراء الانتخابات في وجود الاعتصامات.. وهناك رؤساء لأحزاب ليبرالية اعترضوا على عملية العزل السياسي".