اللواء حجازي: أحداث ماسبيرو «مأساة».. وإذا أثبتت التحقيقات خطأ الجيش سنعترف به

أكد اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري، أن حادث ماسبيرو قامت به فئة باغية تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب وإحداث فتنة طائفية في مصر، نافيا أن يكون من دبر الحادث من الأقباط، كونهم «جزء من نسيج المجتمع، مؤكدا أن الجهات الأمنية تعمل ليل نهار للكشف عن المخططين لأحداث ماسبيرو».
وأضاف العصار، في لقاءه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والإعلامية منى الشاذلي بحضور اللواء محمود حجازي، في بث مشترك بين قناتي التحرير ودريم، أن ما عرضه المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي عقب الأحداث، لم يكن الهدف منه إلقاء المسؤولية على الأقباط، ولكن القوات المسلحة كانت مستهدفة في هذا الحادث كالأقباط تماما، وأن القوة التي حمت ماسبيرو لم يكن معها سلاح أو ذخيرة، والمندسين هم من بدأوا الإعتداء على هذه القوة، وأحد القساوسة حمى أحد الجنود من اعتداء البعض.
وفي رده على سؤال عيسى حول عدم إعتراف المجلس العسكري بوجود أخطاء من جانب عسكريين في أحداث ماسبيرو.. وأن هناك تقصير وإهمال أدى لوفاة الضحايا؟ قال اللواء محمود حجازي: «إن أحداث ماسبيرو مأساة، هناك لجنة محايدة مستقلة تحقق في الحادث، لو أثبتت أن القوات المسلحة سنبادر بإعلان ذلك»، مضيفا بقوله: «نسعى لمنع تكرار هذه المأساة، وسنحاسب المخطئ، ولكن هل كان يمكن تجنب هذه الحادثة؟ التظاهر حق ولكنه حق ينظمه قانون، وتأمين المنشآت الحيوية في الدولة هو حق الوطن على جهات الأمن، واحترام رجال أمن للمواطن واجب، واحترام المواطن لرجال الأمن ضرورة، ولكن لماذا نتمسك بحقنا في التظاهر ولا نتمسك بحق المجتمع والآخرين علينا بأن نلتزم بضوابط التظاهر؟»
وأضاف: «يجب أن نفرق بين سلوك فرد وبين سياسات القوات المسلحة، وقد يخطئ فرد ولكنه يحقق معه ويعاقب إن ثبت خطأه ويعلن ذلك، ومن ضمن هذه السياسات أنه لا وجود للجيش دون الشعب، وأن القوات المسلحة تستمد تحضرها من الشعب، ونتذكر موقف هذا الشعب في النكسة عندما خرج يؤيد الرئيس وهناك نكسة، وفي حرب الإستنزاف كان عدد الشهداء من المدنيين كان أكثر من العسكريين أثناء بناء البنية الأساسية لتمكين مصر من دخول الحرب ولن ننسى ذلك»
وحول تغير نظرة بعض المواطنين تجاه المجلس العسكري عما كانت عليه في بدايات الثورة، قال العصار: «لو هناك نية لإستخدام العنف، لإستخدمناه من فترة طويلة، ولكن هناك ثوابت لدى الجيش لم تتغير، ولكن هناك أعداء للجيش والثورة، يحاولون تعطيل المسيرة، وكان هناك مصابين من الجيش والأقباط في حادث ماسبيرو، والقوات المسلحة لن تعتدي على المتظاهرين بل هي التي تم الاعتداء عليها، ويجب تركيز الجهود للكشف عمن يحاولون الوقيعة».
وعن عدم استخدام المجلس العسكري لأي حل سياسي خلال كل الأزمات التي مرت به خلال الفترة الانتقالية، قال حجازي: «هناك لجنة ستثبت إن كان محافظ أسوان أخطأ أم لا، ولكن اتخاذ قرار سياسي كرد فعل لتظاهرة سيؤدي إلى تكرار هذه المواقف ولن ننتهي منها، ولكن متى تسقط أي مؤسسة أو دولة، إن تحركت الجماهير بمطالب أكبر من هذه المؤسسة، ورغم أن المطالب الفئوية مشروعة وواجبة التحقيق ولكنها تحتاج فترة زمنية، ولكن هناك عدم فهم للأوضاع، ونحن نناشد وعي الشعب أن مشاكل مصر لا يمكن أن تحل كلها أثناء الفترة الانتقالية، والحكمة تقتضي أن يتم ترتيب أولويات هذه الأهداف، والمنطق يؤكد أن الأهداف الرئيسية هي الأولوية في المرحلة الانتقالية وبالتبعية كل الأهداف ستتحقق».
وفي رده على سؤال عيسى حول إصرار المجلس العسكري على أن يتحمل فشل حكومة شرف والإبقاء عليها، قال العصار: «المطالب الفئوية معظمها مطالب مالية، ولكن هل مواردك المالية تساعد على تلبية كل هذه المطالب؟ نحن نؤجل الاستجابة لهذه المطالب ليس لأن لدينا انتخابات ولكن لعدم توافر الموارد، ولكن كل الناس تظن أن مشاكلهم ستحل بعد الثورة فورا، وهذا نتيجة الفساد الحادث خلال الفترة الماضية، والحل أن تهدأ الجماهير وتعرف أن الحكومة ليس لديها الموارد الكافية لتلبية هذه المطالب، وعلى الجميع العمل حتى تتوفر الموارد، ونحن هنا لتوضيح الحقائق الغائبة، أي حكومة لا تستطيع منح المزيد لأن التحديات جسيمة، وكيف تستجيب هذه الحكومة للاعتصامات ولا يوجد موارد؟ أنا لا أدافع عن الحكومة ولكن أقدر التحديات التي تواجهها».
وفي رده على تأكيد الصحفي إبراهيم عيسى بأن غياب الأمن وضياع الأمل الثوري من الشعب هو السبب الرئيسي فى الاعتصامات والطلبات الفئوية حتى أن رد الفعل السياسي من الحكومة وانفراد المجلس العسكري بالقرارات يثير تخوف الجميع، قال اللواء محمود حجازي: «إن هناك سلاح تم الاستيلاء عليه من أقسام الشرطة، وأسلحة تهرب من الحدود، وهناك جهاز شرطة تعرض لهزة كبيرة جدا يوم 28 يناير، وهي بيئة مناسبة لممارسات غير منضبطة أمنيا، وجهاز الشرطة يحتاج إعادة هيكلة، والمواطنون أصبح لهم مفاهيم مختلفة عن الحريات بعد الثورة، نظرة المواطن لرجل الشرطة تحتاج لإعادة نظر، والأمن في النهاية إرادة شعب ينفذه جهاز شرطة».
وحول سؤال منى الشاذلي حول وجود حساسية من قبل الجيش في التدخل في شئون وزارة الداخلية؟ وتأكيد عيسى تصور أن الشرطة العسكرية دفعت ثمن غياب الأمن، فتصدت هي فحدث تشوش كبير وأصبحت مكان مباحث أمن الدولة، حتى أصبحت الشرطة العسكرية خصم للقوى السياسية، قال اللواء محمود حجازي: «إن القوات المسلحة أعلنت أنها غير مؤهلة ولا تستطيع فرض الأمن في كل الجمهورية، وهذه المهمة هي مهمة جهاز الشرطة المدنية ولديه المؤسسات والأدوات لذلك، ولا بديل عن جهاز الشرطة المدنية في فرض الأمن، الشرطة العسكرية تدخلت في حالة غيابه، ولكن الشرطة المدنية موجودة الآن وتدعهما الشرطة المدنية إذا تطلب الأمر».
من جانبه أضاف اللواء العصار: «قبل 25 يناير، كانت هناك مشاكل أمنية كبيرة جدا وسلبيات كثيرة، ثم أعقبها الانهيار الكامل لجهاز الشرطة، خدمات الشرطة عادت بنسبة 95%، وأمن الشارع عاد ولكن بنسبة أقل، والحالة الاقتصادية والاجتماعية التي وصلت إليها البلاد طوال السنوات الماضية، وهو ما خلق البلطجة ودفع لتدهور الأمن، ومن ثلاث أسابيع عقدنا اجتماع في حضور القيادات الأمنية، واستمعنا لتقرير وأعطينا توجيهات، فهناك اجتماعات وتنسيقات أمنية بين كل الجهات، وغير وارد تعيين وزير داخلية «عسكري»، لا يمكن إجراء الانتخابات في وجود الاعتصامات، ونعد أنها ستكون أول انتخابات نزيهة وشفافة في تاريخ مصر».
في حين أشار اللواء حجازي، إلى أن القوات المسلحة ستؤمن الانتخابات من خلال تخطيط كامل يبدأ من المقر الانتخابي وحتى فرز الصناديق، بالتعاون بين الشرطة المدنية، لافتا إلى أنه تم مراعاة فصل الشورى عن الشعب، وتقسيم الانتخابات على ثلاث مراحل، وتركيز الجهود لإنجاح الانتخابات وإفشال أي مخطط يستهدف عملية الاقتراع.
وعن السبب في عدم اتخاذ قرارات استثنائية ثورية منذ البداية، كإقالة جميع رؤساء وعمداء الكليات من البداية تجنبا لما حدث بعد ذلك من تظاهرات واعتصامات، قال العصار: «إن عدم التسرع في اتخاذ قرارات استثنائية هو إعلاء لسيادة القانون، لأن الدولة لم تسقط بعد الثورة، وليس كل من عينه النظام يجب أن يغادر، أنا معين من قبل النظام السابق»، مؤكدا أن المجلس العسكري يدير المرحلة الانتقالية بفكر الثورة ولكن مع مراعاة كافة الأبعاد، ملمحا إلى أن هناك رؤساء لأحزاب ليبرالية اعترضوا على عملية العزل السياسي مثلا، ما يعني أن سيادة القانون هي الحل، مضيفا: «أعلنا في السابق أننا لسنا بديلاً عن الشرعية وكررنا كثيراً أننا ملتزمون بتسليم السلطة، وهناك كثيرون من الشعب يؤيدون الجيش ويثقون به ونشكرهم على ذلك».
وعن الفترة الانتقالية والجدول الزمني لتسليم السلطة، قال العصار «بخصوص دعاوي إسقاط المجلس، نحن لسنا بديل عن الشرعية ونكرر هذا يوميا، ونؤكد أن سنة 1954 غير قابلة للتكرار هذه الأيام، ولا يوجد في تصورنا أن نستمر، وليس لنا مطمعه في الاستمرار في السلطة لأنه عبء، ولكن هو في النهاية واجب وطني، ولا يوجد بديل للمجلس، ومن يطالبون بإسقاط المجلس يطالبون بإسقاط الدولة، وغالبية الشعب المصري ضد هؤلاء، لو كنا راغبين في السلطة كان يسعد الشعب المصري أن نخرج في بداية الثورة ونحل بشكل عسكري، ولكن من ثوابتنا أن لا ننقلب على السلطة حتى لو كانت فقدت شرعيتها، ونؤكد للشعب ألا يستمعوا لهذه الآراء، لأن المجلس الأعلى غير راغب في البقاء، والشعب يعلم بإخلاص المجلس في تحقيق الأهداف التي وعد بها الانتخابات البرلمانية والدستور والانتخابات الرئاسية، بخصوص جدول تسليم السلطة، في اجتماع عنان، اتقال في محضر، يوم إقرار الشعب نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور ثاني يوم مباشرة سنعلن فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية، وليس شرط أن يكون في مارس 2013 لأن الفترة يمكن أن تختصر لأقل من ذلك»، مضيفا أن القوات المسلحة لن ترفض أن يكون القائد الأعلى بها رجل مدني، لأن ذلك حادث في كل بلدان العالم طبقا للدستور، وأن المجلس العسكري لا يشترط أن يكون الرئيس القادم ذو خلفية عسكرية.