(رويترز) - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده علقت محادثاتها مع سوريا وربما تفرض عقوبات على دمشق في اوضح مؤشر حتى الان على تخلي انقرة عن الرئيس بشار الاسد بسبب قمعه الدموي للاحتجاجات ضد حكمه. وبعد ان حافظت على علاقات وثيقة مع جارتها لفترة طويلة تصاعدت نبرة تركيا ضد الاسد وحثته على انهاء الحملة العسكرية ضد الانتفاضة الشعبية في بلادة وتنفيذ اصلاحات ديمقراطية. وخلال جولة عربية الاسبوع الماضي قال اردوغان ان موقف بلاده تجاه سوريا تغير وان انقرة ستعلن قريبا قرارها "النهائي" بشأن سوريا ليتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وقال اردوغان للصحفيين الاتراك في نيويورك يوم الاربعاء عقب اجتماعه مع الرئيس الامريكي باراك اوباما على هامش الجمعية العامة "اوقفت المحادثات مع الحكومة السورية. لم ارد بلوغ هذه النقطة. ولكن الحكومة السورية اضطرتنا لاخذ مثل هذا القرار." وأضاف "فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على سوريا. سيعمل وزيرا خارجية البلدين معا لتحديد العقوبات التي قد نفرضها." ونقلت وكالة الاناضول للانباء عن اردوغان قوله "نتيجة لهذا التعاون ربما لا تكون العقوبات مشابهة للعقوبات التي فرضت على ليبيا. تختلف العقوبات باختلاف الدولة والشعب والتركيبة السكانية. لذا فان العقوبات على سوريا ستكون مختلفة. لدينا دراسات اولية للامر." ودفع ارسال الاسد قواته ودباباته لاخماد احتجاجات في مناطق الاضطرابات الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي لتشديد العقوبات المفروضة على دمشق بشكل تدريجي. وقاومت تركيا الشريك التجاري الرئيسي لسوريا العقوبات حتى الان بعدما تضررت من تبعات العقوبات التي فرضت لسنوات طويلة على جارها العراق خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين والمفروضة حاليا على ايران وهي جارة اخرى. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وسوريا 2.5 مليار دولار في عام 2010 ارتفاعا من 500 مليون في 2004 . وبلغت استثمارات الشركات التركية في سوريا 260 مليون دولار حسب بيانات رسمية تركية. وتركيا الدولة المسلمة واحدة من عدد قليل من الدول فتحت خطوط اتصال مع دمشق. ودعت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي الى جانب حكومات بريطانيا وفرنسا المانيا الاسد للرحيل ولكن اردوغان امتنع عن ذلك. ولكنه قال للصحفيين في نيويورك "ليس لدينا ادنى ثقة في الحكومة الحالية" واتهم دمشق بشن "دعاية سوداء ضد تركيا".