أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا تستنكر وتحذر من الإعلان الدستوري الجديد، حيث يرونه التفافا حول التعديلات الدستورية الأخيرة في مارس الماضي التي قال فيها الشعب كلمته . وجاء في البيان إن الإصرار علي المضي في هذا الإعلان الدستوري يعني الانحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها علي الشعب, وتمكينها من الالتفاف علي إرادته التي تجلت في استفتاء مارس, والافتئات علي صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور, وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقر استبداد الأقلية وديكتاتوريتها. وكررت الجماعة موقفها بأن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه, ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه, وبالتالي تعتبر هذه الخطوة اغتصابا لحق الشعب ومصادرة لحريته.