أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مجدي العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً نهائياً بحل مجلس نقابة المحامين والمجالس الفرعية، وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة. وبجلسة اليوم، طالب حمدي خليفة نقيب المحامين الذي كان قدم طعن بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، "القضاء الإداري" في 6 يوليو الماضي، بحل مجلس نقابة المحامين، وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة وذلك لعدم اختصاص المحكمة ولانتفاء القرار الإداري، كما حضر مرتضى منصور متضامناً مع المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وطالب المحكمة برفض الطعن وإصدار حكم نهائي بحل مجلس النقابة.