انذار لمنصور العيسوى لتوقيف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين عن العمل

تقدم اليوم ممدوح إسماعيل المحامى ومجموعة من المحاميين بانذار على يد محضر اليوم السبت,إلى اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية,لاستخدام صلاحياته وإيقاف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى أحداث الثورة عن العمل.
وتضمن الإنذار أن المادة 53 من قانون هيئة الشرطة تنص على أن "الوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل فى دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط إحتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند إتهام الضابط فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف فى الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب المدة التى يحددها....."، ولم يتم تنفيذ هذه المادة مطلقاً، فلم يستخدم الوزير ولا مساعده ولا مجلس التأديب صلاحياته المخولة له بموجب القانون بوقف الضباط عن العمل، وهو أقل إجراء يجب اتخاذه إزاء قرارات المحاكم المستفزة للشعب وأهالى المجنى عليهم الشهداء بإخلاء سبيل الضباط.