حفظ التحقيقات فى قضية مقتل الفنانة سعاد حسنى

قرر المستشار محمود علاء الدين قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من جانجاه عبد المنعم حافظ، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسنى، والتى اتهمت فى بلاغها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وآخرين بقتل شقيقتها وتصوير الأمر على أنه عملية انتحار.
وجاء قرار قاضى التحقيق بعد تحقيقات استمرت لأكثر من عام انتهى فيها إلى أن أقوال المبلغة والشهود، هى أقوال اجتهادية واستنتاجات شخصية لقائليها فى سبيل الحدث والتخمين لرفضهم فكرة إقدام الفنانة على الانتحار، وأن تلك الأقوال لم ترق إلى مرتبة الشهادة المعتبرة قانونا، وافتقرت الدليل والقرينة ولم تسفر عن وجود دليل على صحتها.
كان قاضى التحقيق قد استمع إلى أقوال شقيقة سعاد حسنى، والتى أوردت فيها أن صفوت الشريف قد اتفق مع حبيب العادلى على قتل الفنانة الراحلة، بعدما علم بأنها تعكف على كتابة مذكراتها التى من شأنها أن تتضمن إدانة لعدد من كبار مسئولى الدولة آنذاك عن وقائع ترقى لمرتبة الجرائم، ومن بينهم الشريف نفسه.
واستندت شقيقة الفنانة الراحلة فى أقوالها إلى صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها لما يسمى "التنظيم السياسى السرى بوزارة الداخلية" والمتضمنة ما سمى "خطة تصفية سعاد حسنى" عن طريق إلقائها من شرفة محل سكنها فى العاصمة البريطانية لندن، وأن يتم تصوير الأمر على أنه حادث انتحار بسبب الحالة النفسية للراحلة نتيجة مرضها.
وقام قاضى التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال شقيقة سعاد حسنى وبقية الشهود، طلب ضم الكشوف المرسلة من مصلحة الوثائق والهجرة الجنسية بأسماء الركاب المسافرين من القاهرة إلى لندن يوم 12 يونيو 2001 والعائدين منها إلى القاهرة يوم 22 يونيو 2001 عبر ميناء القاهرة الجوى، والذى تبين منه عدم تكرار أو تطابق اسم راكب ذهابا وعودة لأى شخص قد يكون قد ارتكب هذه الجريمة، كما استند إلى تقرير خبير إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى والذى قام بفحص الحسابات المصرفية السرية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمنتهى إلى عدم صرف أى شيكات خلال الفترة المشار إليها، والتى أقدمت خلالها سعاد حسنى على الانتحار.
وتسلم المستشار محمود علاء الدين تحريات الأمن الوطنى والتى لم تسفر عن صحة المعلومات المذكورة ببلاغ مقدمة البلاغ، فضلا عما أكدته التحريات من عدم وجود ما يسمى بالتنظيم السياسى السرى بوزارة الداخلية، وعدم وجود نقيب شرطة باسم رأفت بدران أو حسن صلاح (الذى اتهمه البلاغ بقتل سعاد حسنى) والمذيل اسمه بصورة من المستندات المقدمة من شقيقة الفنانة، والتى تبين أنها قد استقتها من أحد الصحفيين الذى قام باصطناعها وسبق أن قدمت الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة بلاغا ضده للنائب العام.
وبفحص إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية للأوراق المقدمة بمعرفة شقيقة سعاد حسنى، تبين عدم صحتها وإضافة بعض العبارات عليها بطريقة لا تتماشى مع شكل باقى المحرر.