بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية لمحاكمته جنائيا ًو وضعه على قوائم الممنوعين من السفر

تقدم المحامي الدكتور"سمير صبري" المحامى بالنقض والدستورية العليا،ببلاغ للنائب العام المستشار "طلعت عبد الله إبراهيم"، حيث طالب المحامي في بلاغه بإدراج وزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم "على قوائم الممنوعين من السفر لوجود تسريبات صحفية ومواقع الكترونية عن أن هناك تقريرًا سياديًا يؤكد ان رئيس الجمهورية الدكتور"محمد مرسى "فور الانتهاء من أعمال القمة الإسلامية سيقوم بالإعلان عن أسم وزير الداخلية الجديد, ومن الموقع أن يكون"محمد نجيب "مدير مصلحة السجون السابق.
حيث أكدت المصادر أن الدكتور مرسى أجرى مشاورات عدة مع أحد لواءات الشرطة الذين أخرجوا مؤخراً من حركة تنقلات الداخلية، ، وأن نية الرئاسة لتغيير وزير الداخلية بسبب تلقى الرئاسة تقارير أمنية من جهة سيادية عن أداء وزارة الداخلية منذ تعيين وزير الداخلية وحتى الأحداث الأخيرة في البلاد وخاصة موقعة سحل المواطن "حمادة صابر علي" أمام قصر الاتحادية وأن وزير الداخلية لم يستطع احتواء ضباط الشرطة ، ولم يتمكن من إدارة البلاد أمنياً قبل وأثناء الحكم على المتهمين في مجزرة بور سعيد، ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد إصدار الحكم وعدم سيطرة رجال الشرطة على الأوضاع في مدينة بور سعيد، ومحافظة السويس التي شهدت أحداثاً مؤسفة كان أبرزها إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل أحد جنود الأمن المركزي على المواطنين مما تسبب فى إشعال نار غضب جموع المواطنين بجانب الاعتداء وتدمير أربعة أقسام شرطة ، وأن الحالة المعنوية بين صفوف رجال الأمن المركزي قد تردت إلى أدنى مستوى والفشل في استيعابهم.
وأن وزير الداخلية يده ملوثة بالدماء من جراء أعمال العنف التي أعطى تعليماته لممارستها ضد الثوار، وأن واقعة ضرب وسحل وتعرية مواطن أمام قصر الاتحادية من قبل قوات الأمن المركزي التابعة لوزير الداخلية الحالي من الجرائم التى لا تسقط بالتقادم كذلك الضغط والترويع الذي باشره تابعو وزير الداخلية ضد هذا المسحول لتغيير حقيقة ما شاهده العالم بالكامل من ضرب وسحل وتعرية وقوله بالمخالفة للحقيقة أن كل ما شاهده الجميع لم يتم وأنه تلقى معاملة طيبة من قوات الأمن المركزي ثم عاد بعد ذلك واعترف بواقعة سحله وضربه وتعريته أمام العالم كله .

وأكد ذلك أن شريعة الأمن لن تتغير والفارق الوحيد في عهد وزير الداخلية الحالي أن العلانية والتبجح والجبروت تختلف عن الفترة السابقة، وانه في عهد الدكتور محمد مرسي أصبح الأمن يمارس قسوته في العلن ولما لا وقد أعطاهم الرئيس وجماعته الضوء الأخضر وكان هذا واضحًا وجليًا في بيان الرئاسة الذي سبق موقعة الاتحادية الثانية، أصبح الآن فى عهد وزير الداخلية يخرج النشطاء من الاعتقال جثة هامدة (إذا خرجوا) وأضاف صبري، أن الداخلية أصبحت تمثل ميليشيات الإخوان بالزى الرسمي فالميليشيات التي لا ترتدي الزى الرسمي كانت بطلة موقعة الاتحادية الأولى، قتلت وعذبت وسحلت المتظاهرين والداخلية هي بطلة موقعة الاتحادية الثانية وفعلت نفس الشيء.
وأضاف صبري، أن بلاغات عديدة عن وقائع إجرامية ارتكبت بأوامر وتعليمات الوزير الحالي لقواته تحقق فيها النيابات المختلفة بخلاف ما عرف بزنزانة الموت في طره مركز اعتقال الأطفال في داخلية الدكتور مرسى وأن جهاز الشرطة المصري مازال يتعامل بمنهج العنف والتعذيب بل والقتل أحيانًا, فبعد مرور عامين على قيام ثورة يناير لم يتغير الوضع، بل إنه وصل فى بعض الأوقات خلال عامي 2011 و2012 إلى حالة أسوأ من فترة ما قبل قيام الثورة ، حيث رصدت المنظمات الحقوقية خلال هذين العامين حالات العنف الشرطي، وقامت بالتحقيق فى أكثر من 20 حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال شرطة نتيجة التعذيب .
كما واختتم صبري بلاغه، بطلب إدراج اللواء "محمد إبراهيم" وزير الداخلية على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضده، والتحقيق في صحة تلك التسريبات،مشددا على ضرورة إقالة الوزير من منصبه وتقديمه للمحاكمة .