قضاة من أجل مصر تطالب بقطع مرتبات وكلاء النيابة المنقطعين عن العمل ومحاكمتهم

طالبت حركة قضاة من أجل مصر المستشار أحمد مكى وزير العدل
بوقف رواتب وكلاء النيابة والقضاة المنقطعين عن العمل، حرصًا على المال العام، منددة بمحاولات نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند الضغط على النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم للاستقالة.
وشددت الحركة فى مذكرة قدمها الأعضاء لوزير العدل عقب اللقاء الذى جمعهم بالمستشار مكي، على ضرورة التحقيق فى واقعة احتجاز النائب العام المستشار طلعت عبد الله من قبل بعض أعضاء النيابة لإجباره على تقديم استقالته.
ونددت الحركة بمحاولات نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم بالتدخل فى شئون السلطة القضائية وممارسة ضغوط على المستشار النائب العام حتى يترك منصبه"، مؤكدين أن "شرعية النائب العام حاليا مكتسبة ليست فقط بموجب قرار تعيينه الصادر من قبل رئيس الجمهورية ولكن أيضا بموجب الدستور الذى استفتى عليه الشعب مؤخرًا، وذلك عملا بنصوص المواد 173 / 2 و 227 و 236 من الدستور ".
واعتبروا أن "كل من يطالبه بترك منصبه حاليًا إنما يجور على الإرادة الشعبية التى منحت هذه الشرعية والتى تعلوا فوق كل السلطات فى الدولة ومن ثم فلا يملك أحد مهما علا قدره أو كثر عدده التعقيب أو مخالفة هذه الإرادة الشعبية.
وطالب أعضاء الحركة فى مذكرتهم "ندب قاضى تحقيق من قبل محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى واقعة احتجاز النائب العام عدة ساعات فى مكتبه دون وجه حق وذلك بقصد إكراهه على تقديم استقالته من منصبه وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والتأديبية ضد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجريمة". وطالبوا بوقف رواتب المنقطعين عن العمل من أعضاء لنيابة، مشيرين إلى أنه "لم يتورع أحد من المنقطعين عن العمل عن استلام راتبه كاملا" بالإضافة إلى الحوافز ولما كان الأجر مقابل العمل ولم يقدم أى منهم عملاً عن شهر ديسمبر واستلموا رواتبهم كاملة، لذلك نرى إيقاف الرواتب عن كل هؤلاء المنقطعين عن العمل، والتى كلفت الخزانة العامة للدولة عشرات الملايين من الجنيهات دون وجه حق ونحن نعلم مدى حرصكم على الحفاظ على المال العام".