المحكمة تؤجل قضية جرانه والمغربي ل19 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضيتي الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة، وقضية الاستيلاء على أرض الغردقة لجلسة 19 يناير المقبل،وذلك بعد طلب بعض الخبراء الفنيون أجلا لإيداع تقرير فى قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة، وأوضحوا أنهم انتهوا من إعداد تقريرهم فى قضية الاستيلاء على أرض الغردقة المقرر نظرها باكر الثلاثاء.
ويتهم في القضية الأولى "أرض العين السخنة" كل من وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين، أما القضية الثانية "أرض الغردقة" فيتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراض للدولة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية فى قضية الاستيلاء على أرض العين السخنة بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت ''عام 2007" 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم الأول ''جرانة'' تسبب فى تربيح المتهم الثانى ''الحاذق'' بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذى كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.