طالبت اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956، والتي كانت تسمح للناخب فى الاستفتاء أن يدلى بصوته في غير موطنه الانتخابي لتحقيق المصلحة العامة وحرصاً على نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء،كما ويترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء. وقد وافق الرئيس "محمد مرسي" على طلب اللجنة العليا وأصدر قرارا بذلك ،حيث أشار البيان إلى أن اللجنة أكدت أنه إذا كان السماح للناخب في الاستفتاء بالإدلاء بصوته في غير موطنه الإنتخابى قد يحقق مصلحة الناخب إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الاستفتاء.