مستشار الرئيس ينهى الجدل حول استمرار الرئيس..الزرقا:مرسى سيكمل مدته الرئاسية بعد الدستور

كد بسام الزرقا مستشار رئيس الجمهورية (من التيار السلفي) وعضو لجنتي الصياغة ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن الاتجاه السائد في الجمعية هو عدم إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء شعبي.
وقال الزرقا في تصريحات إعلامية له اليوم عقب اجتماع للجنة نظام الحكم أن مصر لا تحتمل إجراء انتخابات جديدة يمكن أن تسبب هزات لاستقرار البلاد و"كفانا ما جرى مع انتخابات مجلس الشعب".
وقال الزرقا أن الاقتراحات السائدة أن تكون مدة ولاية رئيس الجمهورية هي خمس سنوات وتعتبر هذه فترة انتقالية وهناك اقتراحات أخرى بأن تكون مدة ولاية الرئيس هى أربعة سنوات.
وقال الزرقا أن لجنة نظام الحكم في اجتماعها اليوم راجعت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وقد تم مراجعة أربعة شروط هى شروط تتوافر في الشخص المرشح؛ ومنها أن لا يقل عمره عن 40 عامًا، وأن يكون هو وزوجته من جنسية مصرية ولا يكون هناك ازدواج جنسية.
أما بخصوص جنسية الأبناء فذكر الزرقا أنه لم يتم اشتراط أن يكون أبناء المرشح لرئاسة الجمهورية من جنسية مصرية خالصة، وقال الزرقا "لا تزر وازرة وزر أخرى" فليس من المعقول أن يتحمل الأب تصرفات الإبن علاوة على أن الإبن تابع للأب بينما الزوجة يكون لها تأثير على الزوج، ولو كان الإبن منحرف فما ذنب الأب ولماذا يتم حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية بسبب جريرة إبنه؟
وكشف الزرقا عن شروط الترشح الأخرى لرئيس الجمهورية التي تم مناقشتها اليوم في لجنة نظام الحكم وهي شروط موضوعية على رأسها أن يحصل المرشح على تزكية 30 عضوًا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، أو 30 ألف توقيعًا من المواطنين من 15 محافظة، أو أن يكون مرشحًا لحزب سياسي يحوذ على خمسة مقاعد فأكثر في مجلسي الشعب والشورى.
وحول بقاء مجلس الشورى قال إن اللجنة استقرت على بقاء هذا المجلس تحت مسمى جديد هو مجلس الشيوخ وبصلاحيات تشريعية كاملة؛ ولكن بدون مناقشة الموازنة أو قوانين الضرائب، لأن هذه ستترك لمجلس الشعب (النواب). وقال أن المجلسان سيراقبان بعضهما بعضا وسيلزم موافقتهما على التشريعات.
وقال الزرقا أن لجنة صياغة مواد الدستور ليست لجنة وصاية وهو تقوم فقط بعملية ضبط لغوي للمواد التي توصلت لها لجان الجمعية. وقال إنه في حالة وجود ملاحظات للجنة الصياغة في موضوع المواد يتم إرجاع الأمر للجنة النوعية المختصة وقد تم في هذا الصدد الرجوع للجنة الحقوق والحريات خمسة مرات عن صياغة مواد هذا الباب.