الوشنطن بوست:أبو حامد انتهازى

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إحالة النائب العام للبلاغ المقدم ضد محمد أبو حامد عضو مجلس الشعب السابق للتحقيق لاتهامه بالتحريض والدعوة لقلب نظام الحكم، أثارت المخاوف من أن السلطات المصرية تتراجع عن تطبيق الديمقراطية وحرية التعبير التي من أجلها قامت ثورة يناير 2011، وتتبع نفس اسلوب النظام السابق في تكميم الفواه وخنق المعارضة.
وقالت الصحيفة إن النائب المصري المستشار عبد المجيد محمود أحال البلاغ المقدم ضد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، لاتهامه بالتحريض والدعوة إلى قلب نظام الحكم، لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، أثار المخاوف من أن الحكومة تتراجع عن تطبيق الأهداف الديمقراطية للثورة، فالبلاغ المقدم ضد حامد تتهمه أيضا بمحاولة حشد المسيحيين للاحتجاج والتسبب في صراع طائفي، وإذا وصلت القضية المحكمة وثبت أنه مذنب، سيواجه أبو حامد يواجه عقوبة قصوى بالسجن ثلاث سنوات.
وتابعت إن أبو حامد كان نائب زعيم الحزب الليبرالي المصريين الأحرار، ولكنه انفصل ليصبح نائب مستقل قبل حل البرلمان، التحقيق ضد أبو حامد يأتي بعد يومين من قيادته مسيرة إلى قصر الرئاسة للاحتجاج على الرئيس المنتخب مؤخرا محمد مرسي.
وأوضحت الصحيفة إن قضية أبو حامد ليست الأولى فقد سبقتها التحقيق مع "توفيق عكاشة" ورئيس تحرير صحيفة الدستور "إسلام عفيفي" الذي سجن لفترة وجيزة، وهو ما أثار مخاوف من أن يتم كبح حرية التعبير، رغم أن الثورة دعت لمزيد من الحقوق مع سقوط نظام حسني مبارك، وقد اتهمت جماعة الإخوان عكاشة ورفاقه بالوقوف وراء هجمات على عدد من مكاتب الجماعة في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن أبو حامد وعكاشة لا يحظون بشعبية بين الشباب والثوار، وفيما يرى كثيرون أن اتهامات فجه، يرى البعض الآخر أن أبو حامد انتهازي، ورغم أن المسيرة التي دعا إليها أبو حامد الجمعة الماضية كانت صغيرة، فإنه يعكس شعور أوسع بأن جماعة الإخوان هي القوة المسيطرة بعد عقود من الحظر.