في أحدث إجراءاتها ضد الحريات الدينية، اتخذت طاجيكستان أول خطوة نحو منع الأطفال والمراهقين من الصلاة بالمساجد والكنائس؛ مما أثار انتقادات من زعماء مسلمين يعارضون هذه الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة الواقعة في وسط آسيا. وأقر مجلس النواب هذا الأسبوع مشروع قانون "المسؤولية الأبوية" الذي سيجرم السماح للأطفال بالانضمام إلى أي مؤسسة دينية لم تحصل على إجازة رسمية من الدولة. وتقول السلطات إن الاجراءات ضرورية لمنع انتشار ما وصفته ب"الأصولية الدينية" في الجمهورية المضطربة وهي الافقر بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وتحارب القوات الحكومية مسلحين في جبال شرق البلاد. ويقول زعماء مسلمون إن القانون وهو من بنات أفكار الرئيس إمام علي رحمانوف الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة ليس من شأنه سوى زيادة الاستياء بين الأغلبية المسلمة في الجمهورية التي خاضت حربا أهلية في التسعينات قتل فيها عشرات الالاف. وقال الباحث الاسلامي البارز أكبر تورادجونزودا "إنه يوم أسود للمسلمين. حتى في العهد السوفيتي لم تكن مثل تلك الاجراءات العقابية والاضطهاد الديني موجودا". وأكد أن الشعب "سيدافع عن معتقداته بنفسه اذا لم تكن الدولة تريد ذلك"، بحسب رويترز. واتهمت طاجيكستان التي تشترك مع افغانستان في حدود بطول 1340 كيلومترا منظمات دينية بتأجيج التوتر. وكان رحمانوف قد استدعى العام الماضي طلابا من بلاده من مدارس دينية في الخارج وانتقد التوجه المتنامي لارتداء الزي الاسلامي. ويحال مشروع القانون الجديد الان الى مجلس الشيوخ الذي لا يشك أحد في انه سيقره ويحيله بدوره الى الرئيس رحمانوف، الذي يحكم البلاد منذ عام 1992، لتوقيعه ليصبح قانونا. وطاجيكستان جمهورية سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى. ويشكل المسلمون السنة 98% من سكان هذا البلد الفقير جدًا والواقع على الحدود مع أفغانستان. وهذا البلد، الذي شهد حربًا أهلية بين 1992 و1997 أوقعت آلاف القتلى، يعيش منذ ذلك الحين في حالة سلام هش. وتعلن قوات الأمن بانتظام اعتقال إسلاميين توقع عليهم عقوبات مشددة. وعبرت أيضا منظمات تمثل المسيحيين عن عدم رضاها بشأن القوانين الجديدة. وسيمنع القانون أيضا البنات الصغار من ارتداء حلي أكثر من القرطين وسيمنعهن أيضا من رسم الوشم على أجسادهن أو الذهاب إلى ملاٍه ليلية قبل سن العشرين. وسيتعين على الاباء أيضا إعطاء أطفالهم "أسماء لائقة" ومنعهم من تناول الخمور والتدخين وتعاطي المخدرات. ولم تعلن عقوبات انتهاك القوانين الجديدة.