الدروس السياسية من أحكام المحكمة الدستورية

كان لى سؤال دائما كنت أردده بينى وبين نفسى،وكنت أطرحه فى المناقشات التى كانت تدور حول الوضع الراهن بعد قيام مظاهرات 25 يناير التى أطاحت بالرئيس السابق "حسنى مبارك"،ولكن قبل الثورة وفى أعقاب انتخابات مجلس 2010 كتبت موضوعا بعنوان: "ماذا لو أصدر الرئيس "حسنى مبارك" قرارا بحل مجلس الشعب؟؟" وكان هذا تعليقا على الانتخابات التى جرت بطريقة لم يسبق لها مثيل فى التزوير،وهى التى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير،ولأن أحدا من النظام الذى كان سابقا لم يقرأ فلم يصدر قرارا بحل المجلس المزور،ونأتى إلى مظاهرات 25 يناير التى تحولت إلى شبه انتفاضة ومن ثم وصلت إلى حد الثورة شارك فيها من شارك وتفرج عليها من تفرج وأعجب بها من أعجب وسخط عليها من سخط،ودبر لها من دبر من أجل اجهاضها،وكان من أبرز نتائج ثورة 25 يناير هو حل مجلس شعب 2010،وحل الحزب الوطنى،وتحويل بعض رموز النظام السابق إلى محاكمات مدنية،وكان سؤالى فى تلك الفترة هل ماحدث هو ثورة شعبية ساندها الجيش،أم هو انقلاب عسكرى صفق له الشعب،وكان سؤال آخر أيضا أردده هل كان يقبل الجيش المصرى أن يكون "جمال مبارك" هو القائد الأعلى للقوات المسلحة،وأن يقوم ضابط عسكرى برتبة مشير أو ما دونها بتأدية التحية العسكرية لشاب لم يؤدى الخدمة العسكرية الإلزامية،وكانت تلك الأسئلة تجعلنى أضع احتمالا آخر فى صورة سؤال ماذا لو تأخرت مظاهرات 25 يناير لموعد استحقاق انتخابات الرئاسة،وكنت أجيب على نفسى بأن الجيش ربما سيتخذ نفس الإجراءات التى تم اتخاذها بعد الثورة من محاكمة بعض رموز الحزب الوطنى باستثناء الرئيس السابق مبارك وأسرته باعتباره أحد رجال القوات المسلحة،وكان الشعب على استعداد لقبول أى تغيير يصاحبه بعض الإجراءات الإصلاحية سياسيا واقتصاديا،ووبالتالى هذا السيناريو كان سيجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى قلوب الناس مدى الحياة،وكان شعار الجيش والشعب إيد واحدة سيظل هو النشيد الوطنى للشعب المصرى،لأنه كان سيقوم ببعض الإصلاحات التى كان من بينها حل الحزب الوطنى الذى كان يتحكم فى مصير البلاد والعباد.
ومن 25 يناير 2011 وحتى إصدار أحكام الدستورية لم افاجأ بأى خطوة تمت من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تحمل الكثير من النقد العنيف من معظم القوى السياسية،فى تلك الفترة حدثت أخطاء كثيرة جدا من القوى السياسية تجاهلها الكثير من أهم تلك الأخطاء هو جعلوا من أنفسهم منظرين للثورة وفرحوا بظهورهم المتكرر على الفضائيات،وكنت تجد أحدهم فى برنامج ما وهو يستأذن من الحلقة لارتباطه بموعد آخر فى استوديو مجاور،وكانت النقطة البارزة فى كل الحوارات أو نقطة الارتكاز أو بؤرة الاهتمام فى كل أو معظم النقاشات هو الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين وعن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نظرا لأهمية الطرفين،وكان الكل يتحدث عن اتفاقات مبرمة بين الإخوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة،وتحول الهجوم على جماعة الإخوان تلميحا وتصريحا بمشاركة الإعلام وبعض القوى السياسية التى كان يفترض أن تتوحد،وجاءت الاستعدادات للانتخابات البرلمانية التى أظهرت مدى تفكك القوى السياسية فضلا عن ضعف الأحزاب السياسية وبخاصة بعد ظهور حزب الحرية والعدالة الأمر الذى زاد فى اشتعال الخلافات والهجوم على التيار الإخوانى،واهتم الكثير بجنى الثمار دون القدرة على حماية المحصول بينما كان هناك من يستثمر كل تلك الخلافات لصالحه سواء كانت تلك الخلافات مدبرة من جهات أخرى أو كانت طبيعية،فى كل الأحوال الذى يجب أن يلام وبشدة هى تلك القوى السياسية التى يحاول البعض إخراجها من دائرة الخطا محملا كل الأخطاء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى ليس بعيدا عن دائرة الخطأ..لكن لو كان هناك من الباحثين من يحلل الحوارات التلفزيونية التى تعدّت عشرات المئات من الساعات لتوصل إلى نتيجة واحدة وهى الأحكام التى صدرت يوم السبت 14/6/2012 فلو عدنا للوراء قليلا حينما تم وضع المعايير القانونية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى كانت تلك المعايير تمنع أن يدخل أحد من الأفراد المنتمين للأحزاب السياسية على المقاعد الفردية،فلم يعجب هذا الطرح القوى السياسية وتصدت لهذا ومن ثم تم تعديل الأمر لمشاركة الأحزاب السياسية على المقاعد الفردية الأمر الذى جعل الانتخابات يشوبها عدم تكافؤ الفرص،ومن قبل كانت معركة استفتاء 19 مارس الذى تورطنا فيه جميعا،ولا يتصور أحد أنى أدافع عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة..لكنى أسرد بعض الأخطاء القاتلة التى وقع فيها السياسيون فى مصر ولا يريدوا أن يعترفوا بها وحينما تأتى الكارثة نجدهم وكأنهم لم يشاركوا فى الخطأ إن لم يكن قد صنعوه فعلى سبيل المثال موضوع الكشوف الانتخابية التى لم يتسلمها أحد فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية لم نسمع اعتراضا واحدا على هذا الموضوع من أحد المرشحين،ولا أدرى من أين جاءتهم الثقة وسكتوا عن هذا الأمر،وقد عللت لجنة الانتخابات بأن تسليم الكشوف للمرشحين غير قانونى وهو تعليل أقل ما يقال عنه أنه تعليل غير مقنع لا سيما وأن الكشوف يتسلمها المرشحون فى الانتخابات البرلمانية..لكن الذى لم تفطن له القوى السياسية هو إشادتها بالعملية الانتخابية فى مجلسى الشعب والشورى التى جرت بنفس المنظومة القائمة،ولم يعترض أحد على شئ هذا يعنى أن الأمور طبيعية وليس فيها أدنى مؤامرة،حدث هذا فى كل ما سبق فى الانتخابات السابقة بما فيها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية رغم ما قيل عن أن بعض االتلاعب حدث فيها لكن لم يهتم أحد من المرشحين بالتجاوزات التى حدثت فى الانتخابات الرئاسية،ليس العيب فى أن نخطأ إنما العيب كل العيب أن لا نتعلم من أخطائنا،والآن لا سبيل إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه إلا أن يخرج الجميع للتمترس خلف الدكتور "محمد مرسى" إن هو ظل مستمرا فى انتخابات الإعادة فلو كنت مكانه لانسحبت من الانتخابات الرئاسية فالأوضاع كلها متجهة إلى وجهة غير معلومة ولا يعلل بقائه فى الانتخابات بأنه يريد أن يكشف التزوير كما علل الإخوان دخولهم انتخابات 2010 وانسحبوا فى الإعادة،إن بقاء الدكتور "محمد مرسى" فى جولة الإعادة محفوف بالمخاطر وسيعطى الشرعية للمنافس الآخر،وأن الحديث عن التزوير حتى لو حدث لن يلقى رواجا نظرا للشهادات السابقة التى تم توثيقها والتى كانت فى صالح العملية الانتخابية اللهم إلا إذا كان هناك أمر متفق عليه لا نعلمه الله يعلمه فبعد عام ونصف من الثورة أصبح الجميع فى حيرة،ثم ماذا لو فاز الدكتور "مرسى" هل سيكون مصيره هو نفس مصير "مجلس الشعب" لا سيما وأن أوراق اللعبة كلها فى أيد واحدة رأيناها فى المحكمة الدستورية،إن الثمانى والأربعين ساعة القادمة ستكون أشد ساعات مصر خطورة،ومطلوب من الجميع أن يتعامل مع الأمور بروية تامة،وأن نضع نصب أعيننا المصلحة العليا للبلاد،ولا نغفل ما يدور فى الساحة الإقليمية،ولعل أشاوسة السياسة فى مصر يكونوا قد استوعبوا الدرس جيدا.