أسبانيا تجمد قرار تسليم سالم وممتلكاته

ردا على الحكم القضائي الصادر بشأن رجل الأعمال الهارب "حسين سالم"،وتبرئته في قضية الفساد المالي والرشوة لأسرة الرئيس المخلوع مبارك، قررت الحكومة الاسبانية التوقف عن أي إجراءات تتعلق بطلب مصر تسليمها رجل الأعمال الهارب حسين سالم
حيث طلب وزير العدل "ألبرتو روز" عقب الحكم ببراءة سالم في مصر ، من المدعى العام الاسباني إسقاط التهم المنسوبة إلي سالم والمتعلقة بقضايا الرشوة والفساد والتربح ، وهى ذات التهم التي تمت تبرئته منها في حكم المحكمة المصرية.
كما وطالب وزير العدل الاسباني توقف الإجراءات الإسبانية التي تهدف إلى رد الأموال التي صادرتها اسبانيا أو جمدتها من حسين سالم، وذلك تمهيدا لرد كل الأملاك إليه، وإخطار السلطات المصرية بهذه الإجراءات.
كما أعلنت وزارة العدل الاسبانية والمدعى العام وفقا لما قالته وسائل الإعلام الاسبانية، أنهما سيطلبان من مصر إرسال نسخة من حكم البراءة الصادر في حق سالم ، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المتفق عليها بين الجانبين ، مؤكدة أنها جمدت الاستمرار في إجراءات تسليمه وكذلك الإجراءات التي كانت تهدف إلى رصد أمواله والعمل على إعادتها لمصر وأن عملية تجميد الإجراءات مستمرة لحين صدور نتيجة الطعن المقدم من المدعى العام المصري في حكم البراءة ، حيث تملك النيابة حق الطعن فى الحكم خلال 60 يوما من تاريخ الحكم.