في بيان أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الأنسان أدانت فيه إحالة ثلاثة قضاة وهم المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا رئيس محكمة الاستئناف ببني سويف للتحقيق معهم في إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وذلك على خلفية الإدلاء بأحاديث إعلامية لقناة الجزيرة الفضائية دون الحصول على إذن مسبق. وكانوا قد انتقدوا خلال أحاديثهم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرية. وصرحت المنظمة فى البيان ذاته: "ذلك يشكل انتهاكًا لالتزامات مصر باستقلال السلطة القضائية، وكذلك حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية مكفولة أيضًا بمقتضى تلك المواثيق". وأعلنت المنظمة تضامنها الكامل مع القضاة المحالين إلى التحقيق، وتأييدها لمطالبهم المشروعة التي تتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، وذات الصلة أيضًا بحقوق الإنسان لاسيما الحق في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضي الطبيعي، مشيرة إلى أنه ليس من حق أي جهة أن تمنع أي شخص من التعبير عن رأيه. وتطالب المنظمة أن تكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل لما له من اختصاصات مؤثرة على القضاة لأنها تتعلق بالتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتقييم أدائهم وتقدير كفاءتهم.