لن نركع إلا لأمريكا

لن نركع كلمة قالها الدكتور "الجنزورى" فى مجلس الشعب فى سياق الحديث عن قضية التمويل الأجنبى،ولأن الجنزورى قد وقع فى "حيص بيص" بحكومته العاجزة عن اتخاذ أى قرارفإنه يريد أن أن يستعطف النواب بأى تصريح عنترى فلم يجد إلا جملة: "لن نركع"،ولأن النواب أيضا فى حاجة إلى أن يصدقهم الشعب وكعادة التصفيق المقيته عند الشعب المصرى فمعظم النواب صفقوا لعنترية الدكتور "الجنزورى" الذى لم يكمل جملته،والحقيقة أجمل تعليق قاله نائب حزب العمل فى المجلس الدكتور "مجدى قرقر" أن النواب قاطعوا الدكتور "الجنزورى" قبل أن يكمل الجملة حيث كان يريد أن يقول: "لن نركع إلا لأمريكا" ووجدت تلك الجملة هى العنوان المعبر تعبيرا حقيقيا لما يحدث ومختصرا لما أريد أن أقوله حيث كنت قد وضعت عنوانا طويلا وهو " مجلس الشعب هو المسئول رقم (1) فى تهريب المتهمين الأمريكان وتسفيرهم إلى أمريكا" وهذا الموضوع بالفعل معلق فى رقبة مجلس الشعب،وأنا أريد أن أرى النائب "مصطفى بكرى" ماذا سيقول عن قضية رفع قرار منع سفر هؤلاء لا سيما وأنه أقام الدنيا ولم يقعدها ضد النائب "زياد العليمى" اللهم إلا إذا كانت كرامة الوطن أقل من كرامة المواطنين.
وعلى المسئول الأول فى مصر وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يقول لنا: هل كانت توجد قضية تمويل خارجى أم لا؟ وهل وصل بنا الأمر لهذا الحد فى أن نملأ الدنيا ضجيجا على قضية لا نعلم مدى صحتها،فمن كان يسمع الاتهامات الجنائية التى تحولت بقدرة قادر إلى جنحة وكانها سرقة "معزاية" كان يتصور أن مصر بدأت تضع أقدامها على طريق الندية مع أمريكا..الذى أعجب له أنكم هيأتم الشعب على الكرامة وفجأة سحبتم تلك الكرامة من على رأسه..لكن اللوم ليس على المجلس الأعلى للقوات المسلحة،ولا على رئيس الحكومة،ولا على وزير العدل،ولا على النائب العام فكل هؤلاء أدوات..لكن اللوم كل اللوم يقع على ما يسمى بمجلس الثورة فلو كان المجلس لديه كل الصلاحيات كما يقال: لكان الكل يحسب له ألف حساب وحساب،لكن المجلس الذى لم يستطع أن يجعل وزير التموين أن يعتذر فمن غير المعقول أن يسمع له المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا حتى رئيس الوزراء الذى أتعجب له أنه للآن باق فى منصبه بعد أن ركع لأمركا،وظنى أيضا أن "الجنزورى" لا يستطيع أن يأخذ قرارا لنفسه شخصيا أى لا يستطيع أن يتقدم باستقالته وكلما رأيته يتحدث فى مجلس الشعب أتذكر المقولة الشهيرة التى كان يقولها أى مسئول أمام "مبارك: " كله حسب تعليمات سيادتك يا فندم".
والآن أمام مجلس الشعب فرصة تاريخية أن يثبت للشعب أنه مجلس الثورة،وهو إما أن يحل نفسه حفاظا على كرامة المجلس ومن فيه،وإما أن يعيد "الأماركة" الذين تم تهريبهم أو تسفيرهم ومثولهم أمام القضاء مرة أخرى غير هذا يكون المجلس مجلسا عاديا لا صلة له بالثورة وإلا مالفرق بين ما حدث من الجاسوس الصهيونى الذى أهان هيئة المحكمة المحترمة وغادر المحكمة إلى إسرائيل فى ظل حكم "مبارك" فليقل لى أحد النواب أين الفرق،وإذا كان ليس فى مقدور المجلس أن يطالب بعودة المتهمين ويعطى مهلة لذلك أكثرها 72 ساعة،وإذا كان نواب المجلس كل يخاف على مقعده فأضعف الإيمان أن يتقدموا باستجوابات إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره المسئول الأول عن كل كبيرة أو صغيرة فيما يحدث على أرض مصر لا سيما وأن طائرة عسكرية أمريكية هى التى أقلت المتهمين إلى بلادهم إنه انتهاك صارخ للسيادة الوطنية،وإذا كان هذا الانتهاك كان يحدث فى ظل نظام المحبوس "مبارك" فلا يصح ولا يجوز وغير مقبول أن نرى ما هو أفظع منه فى ظل مجلس شعب يدّعى البعض أنه مجلس الثورة،وكنت أنا شخصيا أحد المدّعين بهذا القول،وإذا ظن البعض أن المجلس يكون مجلسا للثورة لأنه أتى دون تزوير فهو مخطئ المجلس لا يكون مجلسا للثورة إلا إذا حافظ على سيادة الوطن وإلا فليرحل ويعلن أنه لا يتحمل مسئولية إهانة الوطن،وهنا بحق سيكون مجلسا للثورة.
* الأمين العام المساعد لحزب العمل
aboalmalli@maktoob.com