الاقتصاديون: الاحتياطي الذهبي أصبح مجرد تذكار

أكد خبراء الاقتصاد والبنوك أن الذهب مع مرور الوقت أصبح ضعيفا أمام العملات الحرة الأجنبية مثل الدولار واليورو باعتباره مخزونا للقيمة وفسروا ذلك نتيجة لاحتياج الدول إلي العملات الحرة من النقد لإقامة المشروعات والاستثمارات الضخمة. وأشاروا إلي أن معظم الدول الآن تجعل من غطاء نقدها من العملات الحرة "الدولار اليورو" إلي جانب قيام دول مثل مصر بإضافة أذون خزانة لكي تكون مخزنا للقيمة. وأضافوا أن مصر كانت قبل الثورة تتخذ من الدهب كغطاء كامل للنقد لديها إلا أن "الثورة" في ذلك الوقت جعلت المسئولين يقومون ببيع جزء كبير من هذا المخزون بالخارج من أجل الحصول علي العملة الأجنبية (الدولار). وأوضحوا أن البنك الدولي قام ببيع هذه الحصة من الذهب بهف تحويل دفة العملة الأجنبية (الدولار) إلي حالة من التحسن والاعتدال بعد أن كانت حالة الدولار تشهد توترا وتذبذبا أمام العملات الأخري مما جعل ابنك الدولي يسحب هذه الكمية من الدولارات من الأسواق حتي يرتفع شأن الدولار مرة أخري أمام العملات الأجنبية الأخري (اليورو الين الياباني). يقول محمد البربري نائب محافظ البنك المركزي الأسبق إن الذهب هو مخزون للقيمة في أية دولة لدي بنوكها المركزية إلا أن هذه الأيام تغير وضعه وأصبح لا يدر دخلاً للدول، وأضاف البربري أن الذهب كمخزون للقيمة يختلف من دولة إلي أخري ومن بنك مركزي إلي مركزي آخر عن مخزون الذهب بالبنك "المركزي" المصري يقول نائب المحافظ الأسبق الذهب يوجد الآن كغطاء للنقد ولكن بصورة ضئيلة جداً علي عكس ما كان قبل الثورة عام 1952 حيث قام البنك المركزي المصري بشراء كميات كبيرة من البنوك الأجنبية التي كانت موجودة في ذلك الوقت وظلت هذه الكمية موجودة بالبنك المركزي المصري إلي أن قام المركزي ببيع جزء كبير منها للحصول علي النقد الأجنبي ولم يضف المركزي أي كميات أخري، منذ ذلك الوقت. وحول قيام البنوك المركزية ببيع هذا المخزون إذا ارتفعت أسعاره عالمياً قال البربري البنوك لا تضارب علي المخزون الذهبي لديها وإنما يتم التصرف في هذا المخزون عند الحاجة، وفيما يتعلق بمسألة قيام البنك الدولي ببيع حصة من الاحتياطي من الذهب الموجودة لديه فان البنك الدولي لديه دخل كبير من العملات ومن الاحتياطي "الذهب" لذلك فهو لا يحتاج الي هذه الكمية الكبيرة من هذا الاحتياطي وانما يبحث عن شيء آخر يفيده. وكذلك الأمر فان البنك المركزي المصري عندما فكر في بيع بعض من المخزون الموجود لديه من الذهب قام ببيعه بالخارج من اجل الحصول علي العملة الاجنبية. ويتفق مع الرأي السابق د. يسري طاحون استاذ مساعد بتجارة طنطا وقال ان البنك الدولي اقدم علي هذه الخطوة وهي بيعه للاحتياطي من الذهب بهذه الكمية من اجل حصوله علي كميات كبيرة من الدولارات بعد ان شعر ان الدولار بدأ ينخفض امام العملات الآخري فجعل الاسواق تقبل بشدة علي الدولار نتيجة لسحبه هذه الكمية مرة واحدة مما ادي الي حدوث تحسن في سعر صرف الدولار امام العملات الأخري "اليورو والين". ويضيف طاحون: الان اي دولة في العالم تهتم بان يكون لديها مخزون للقيمة من ثلاثة اشياء هي "الذهب، الدولار، اليورو" حتي يحدث توازن اذا انخفضت قيمة واحدة تصبح الاخري سندا لها وعلي سبيل المثال اذا تعرض الذهب للانخفاض فان الدولار يكون غطاء قويا للنقد وكذلك اذا انخفض الدولار يكون الذهب غطاء للنقد وايضا إذا انخفض الذهب والدولار يكون اليورو هو الغطاء الاقوي لديها في النقد حتي يستقر سوق النقد لدي الدولة ويوجد بيئة مستقرة للمخزون الي مدي معين. النشاط الاقتصادي ويشير د. طاحون الي ان كل دولة تحتفظ بحجم من الاحتياطي حسب قوة نشاطها الاقتصادي وبنسبة معينة فإذا كان نشاط الدولة الاقتصادي مرتفعا فانها تحتاج الي مخزون احتياطي كبير بل انها تقوم بتغيير ما لديها من مخزون ذهب إلي عملات اساسية حسب نشاطها الاقتصادي اما اذا كان نشاطها الاقتصادي ضعيفا فانها لا تغير هذا المخزون الموجود لديها. وارجع طاحون السبب في ضآلة مخزون الذهب من البنك المركزي المصري الآن إلي ان هذا المخزون قد تم التصرف فيه ايام "الثورة" بدون اسس اقتصادية سليمة وبدون معايير اقتصادية من اجل الحصول علي النقد الاجنبي مما اوجد هذه الضآلة الموجودة من المخزون الذهب بالبنك المركزي. أما الدكتور محيي الدين علم الدين عضو اللجنة القانونية باتحاد بنوك مصر والمستشار القانوني لاحد البنوك الاجنبية في مصر فيري ان مخزون الذهب كغطاء للنقد لم يتعرض للانهيار او الضآلة بعدما قام البنك الدولي بالتخلص من جزء من احتياطيه للبنوك المركزي وانما ما حدث هو انه اراد ان يستقي جزءا من احتياطي الذهب الموجود لديه بوفرة من اجل الحصول علي نقد اجنبي لغرض ما او انه لجأ إلي ذلك لانه يريد التوسع في بعض المنح والتسهيلات وانه كان بالتأكيد هناك سببا ما جعله يقدم علي هذه الخطوة. ويؤكد د. علم ا