يقول مصدر مسئول بهيئة قناة السويس أن حادث جنوح السفينة الكويتية (الصامدون) مؤخرا حادث مفاجئ ولم يتكرر منذ 25 عاما وأنه "قضاء وقدر" لأن السفينة تم التفتيش عليها عند دخولها المياه المصرية من قبل الأجهزة المعنية ولم يتم جنوحها إلا بعد مرورها بمياه القناة وعند منطقة القنطرة. وأشار إلي أن ما حدث من تسرب لزيت البترول كان بسبب في انفجار أحد الخزانات. وأضاف أن الهيئة قامت بالسيطرة علي كمية التسرب من البترول بمجهود ذاتي ودون تدخل أي جهات أجنبية وهذا بسبب الامكانيات الضخمة لدي الهيئة ووجود بعض الكراكات الحديثة التي تقوم بشفط تسربات البترول حتي (10 آلاف طن). وأشار إلي أن دخول أي ناقلة عبر مياه قناة السويس لابد وأن يطبق عليها جميع الشروط الدولية المخصصة للملاحة إلي جانب تدخل وزارة البيئة في الحصول علي التعويضات اللازمة أثر وقوع هذا الحادث. وحول وقوع حادث ناقلة أخري من أكثر من شهرين بالقرب من مياه قناة السويس.. قال المصدر هذه الناقلة جنحت بعيدا عن مياه قناة السويس ولم تسبب أي ضرر في المياه الاقليمية بشهادة وزير البيئة الذي أعلن أنه قد تم السيطرة تماما علي أثر التصادم الذي حدث للسفينة مع سفينة أخري ولم تصب مياه القناة بأي ضرر. وأضاف المصدر أن حوادث الناقلات تحدث بسبب ظروف الطقس والمناخ وأن هذه الحوادث تحدث في دول كبري مثل اليونان وفرنسا مؤكدا أن مصر أقل الدول تعرضا لمثل هذه الحوادث وخير دليل علي ذلك أن مياه القناة لم يحدث بها أي حادث العام الماضي سواء جنوحا أو تصادماً أو شحوطا كما أن هيئة قناة السويس تطبق الشروط والاجراءات والمعايير الدولية لمرور الناقلات ووفقا للوائح الملاحة الداخلية بالقناة والتي بها جهات رقابية أمنية وملاحية ولديها مراقبون علي أي مستوي ولديها مرشدون وملاحون يشهد بكفاءتهم. وفي تقرير حديث صدر من هيئة قناة السويس يقول إن عدد السفن العابرة للقناة خلال عام 2004 بلغ 16 ألفا و700 ناقلة بحمولة صافية إجماليها 600 مليون طن بايراد وصل 3 مليارات دولار. ويضيف التقرير أن هناك خطة للتطوير تشتمل اضافة معدات وكراكات بدون مقاول أجنبي للوصول إلي غاطس قدره 66 قدما ومساحة القطاع المائي إلي 5 آلاف و200 متر مربع. اضافة إلي زيادة اسطول الكراكات بالهيئة إلي 12 كراكة قدرتها 137 ألف حصان وناتج تطهير قدره 14 ألف متر مكعب وبسعة 5 اضعاف قدرتها عما سبق. بالاضافة إلي وجود 34 قاطرة قدرتها 140 ألف حصان مع ادخال أحدث نظم المراقبة الالكترونية للملاحة في القناة حيث يحقق هذا النظام أقصي درجات الأمان وهذا النظام يتكون من شبكة رادارات وشاشات عرض ومعلومات. ومن ناحية أخري قررت منظمة الملاحة البحرية الدولية زيادة قيمة التعويض لضحايا التلوث الناتج عن حدوث تسرب من ناقلات البترول إلي 750 مليون وحدة سحب خاصة وهي سلة عملات في صندوق الدولي تعادل ملياراً و152 مليون دولار.