دراسة مهمة للدكتور مصطفي السعيد تفتح الجدل حول الدور الاستثماري للدولة

لابد أن يكون للدولة دور استثماري لأن هناك خطورة بالغة في استمرار الركود الذي يعاني منه الاستثمار المصري منذ سبع سنوات التخفيضات الجمركية والضريبية جاءت في وقت لا يستطيع فيه القطاع الخاص تحقيق معدلات استثمار تصحح عجز الموازنة القطاع الخاص قاطرة التنمية سواء المحلي أو الأجنبي والأخير في مقدمته الشركات متعددة الجنسيات الاستثمارات المطلوبة يجب أن تصل إلي 30% من الناتج القومي أي ما يزيد علي 21 مليار دولار وحالياً لا تتجاوز الاستثمارات الأجنبية نصف مليار دولار سنوياً سألت عدداً من رجال الأعمال هل القطاع الخاص قادر ومؤهل للقيام بمسئولياته؟ وجاءت الإجابة من الأغلبية بالنفي.. السياسات الأخيرة ساهمت في ايجاد مناخ أفضل لدي شرائح واسعة من رجال الأعمال في مصر والخارج الحكومة الحالية تركز علي تقليل المواجهة والتصادم بين رجال الأعمال والجهاز البيروقراطي.. وإنها ليست دولة جباية ولكنها دولة تنمية زيادة موارد الدولة وقدرتها علي تقديم الخدمات للطبقات الفقيرة يتحقق من خلال دعم وتشجيع القطاع الخاص الدعوة بأن يكون للدولة دور استثماري لا ينبع من الإيمان بأيديولوجية معينة ولكن تنبني علي أساس من التفكير البراجماتيكي مهاتير محمد أكد أن السبب الرئيسي لنجاح التجربة الماليزية كان في التزاوج بين القطاع الخاص والدولة بعد مرور عدة شهور علي بدء مهام وزارة الدكتور نظيف.. اختص الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق "العالم اليوم" بنشر دراسة مهمة عن الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الحالية وتقييمه للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مؤخراً وكيفية مواجهة العقبات التي تعترض انطلاق الاقتصاد المصري. و"العالم اليوم" بنشرها هذه الدراسة المهمة تفتح باب الحوار حول ما جاء بها من أفكار مثيرة للجدل الخاصة فيما يتعلق بدور الدولة في الاستثمار. بعد صبر طويل، والرغبة في اتاحة الفرصة، اتخذ السيد الرئيس قراره بتغيير وزارة الدكتور عاطف عبيد وجاءت وزارة الدكتور أحمد نظيف لتعلن أن أساس مشروعيتها هو الخروج بالاقتصاد المصري من أزمته الحادة الراهنة.. وأن طريقها إلي ذلك، وعن حق، هو التركيز علي زيادة الاستثمار والتشغيل مع التركيز علي التصدير، ولتعلن أن سياساتها الاقتصادية لتحقيق أهدافها، إنما تعتمد في جوهرها علي تشجيع القطاع الخاص المحلي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وعلي أن يتم ذلك في إطار تبنيها لسياسات الحرية الاقتصادية، خاصة في مجال التجارة الخارجية، وفي إطار إيمانها بضرورة تقليص دور الدولة بالتوسع في برامج الخصخصة ليشمل القطاع المالي وقطاع الخدمات الأساسية، وبالعمل علي تحويل الدولة من دولة جباية إلي دولة راعية للتنمية عن طريق تخفيض الضرائب والإنفاق العام، وباتخاذ الإجراءات الحاسمة للحد من سيطرة البيروقراطية المصرية. وأعقب الإعلان عن هذه السياسات اتخاذ الحكومة لقرارات تخفيض الضرائب الجمركية، مع تأكيد نواياها علي إجراء تعديلات جوهرية في هيكل الضرائب علي الدخل والمبيعات، وأعلنت بالفعل عن عزمها علي تخفيض ضرائب الداخل إلي ما يقرب من 50% من قيمتها الحالية مع رفع حدود الإعفاء الضريبي.. وجاء اختيار شخصيات المجموعة الاقتصادية الجديدة واستحداث وزارة جديدة للاستثمار وتوسيع اختصاصاتها، ودمج وزارة التجارة الخارجية مع وزارة الصناعة ليؤكد الهدف الرئيسي للوزارة الجديدة وهو المزيد من الاستثمار والتشغيل مع التركيز علي التصدير، وليؤكد أن شباب أفراد المجموعة الاقتصادية وانتماءاتهم الفكرية خير ضمان لتطبيق توجهات السياسات الاقتصادية الجديدة الداعية إلي المزيد من الحرية الاقتصادية وتقليص دور الدولة. وبصرف النظر عن محاولات التشكيك التي تقودها أحزاب المعارضة حول الأسس الفكرية لهذه السياسات الاقتصادية، وفرص نجاحها، وحول تحيزها تجاه قطاع الأعمال وضعف اهتماماتها بمشكلات محدودي الدخل... إلخ. فإن مما لاشك فيه أن هذه السياسات قد ساهمت، وفي خلال الأشهر القليلة التي مرت من عمر هذه الوزارة، في ايجاد مناخ أفضل من التفاؤل لدي شرائح واسعة من رجال الأعمال في مصر والخارج، وزيادة الثقة في جدية الحكومة الجديدة واصرارها علي تطوير الجهاز الحكومي بالحد من البيروقراطية ومحاربة مختلف صور الفساد.. وبعبارة أخري فإن المتابعة الموضوعية لتصريحات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والأعضاء النشطين في المجموعة الاقتصادية، وما اتخذته الحكومة من قرارات وما أعلنت عن عزمها علي اتخاذه، يؤكد أن اهتمام الحكومة هو التركيز علي أمرين لا خلاف حول أهميتها، إذا كان تدعيم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي علي الاستثمار والتشغيل هو محور السياسات الاقتصادية: الأمر الأول: تقليل فرص المواجهة والتصادم بين رجال الأعمال والجهاز البيروقراطي الحكومي بتبسيط الإجراءات واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي لوظائفه من ناح