بعد سيطرتهم علي مجالس إدارات البنوك الكوريون يطالبون بالحد من نفوذ مديري المصارف الأجانب

تشهد الساحة المصرفية بكوريا الجنوبية جدلا واسع النطاق بشأن تواجد المديرين الأجانب في مجلس إدارة البنوك الكورية وتقوم مجموعة مكونة من 20 قانونيا بشن حملات موسعة من أجل فرض المزيد من القيود للحد من تواجد المديرين الأجانب في مجلس إدارة البنوك المحلية. من جانبه يقول رئيس الجماعة القانونية "شين هاك يونج" إنه سيتقدم بمراجعة لقانون العمل المصرفي للجمعية الوطنية التي ستعقد اجتماعها الشهر القادم ويستطرد أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلي البنوك المحلية أتاحت الفرصة لزيادة نفوذ المديرين الأجانب في مجالس إدارات البنوك، ويضيف بأن الوضع الحالي من شأنه أن يهدد ويقوض الدور العام الذي تلعبه المؤسسات المالية المحلية. ويتضمن الاقتراح الذي تستعد المجموعة القانونية لتقديمه بأن يكون 50% من أعضاء مجلس إدارة البنك علي الأقل محليين بالاضافة إلي ضرورة تملك المدير الأجنبي إقامة محلية قبل صدور قرار بتعيينه. من جانبهم طالب مسئولون بهيئات الرقابة المالية أن تحظي شروط تعيين المديرين الأجانب في البنوك الكورية الجنوبية التي وضعتها مجموعة القانونيين بموافقة البرلمان وتعد هذه المرة الأولي التي يدلي فيها رجال السياسة بآرائهم في قضية المديرين الأجانب في البنوك المحلية الكورية. تجدير الاشارة إلي اشتعال روح الضيق والقلق في كوريا الجنوبية منذ العام الماضي ابان توقع البنوك المحلية خوض معركة شرسة مع البنوك الأجنبية الوافدة. يذكر أن "سيتي بنك" قام بشراء بنك (Koram) العام الماضي ويبذل بنك "ستاندرد تشارترد" مساعي لشراء "كوريا فرست بنك" الذي تملكه "تيو بروج كابيتال" وتتوقع مصادر مصرفية بيع (korea exchange Bank) المملوك لصالح مجموعة "لوني ستار" إلي Hsbc هولدنجز والتي تسعد لايجاد فرص التملك والاستحواذ في سوق كوريا الجنوبية منذ عام 1998 ويشكل المديرون الأجانب الأغلبية في البنوك الأجنبية الثلاثة السابقة. من جانبهم يقدر محللون ماليون بكوريا الجنوبية أن تصل حصة الأجانب في البنوك المحلية فيما بين 50% إلي 60% بشكل عام، متضمنة 75% من حصة Kookmin) أكبر مقرض في البلاد ومن ناحية ذات صلة يقول هانك موريس الخبير في احدي شركات الابحاث والاستشارات إن المديرين الأجانب في البنوك الكورية ربما لا يمتثلون بسرعة للقواعد واللوائح التي يصدرها المشرعون الماليون بخلاف نظرائهم من المديرين المحليين. وترحب دوائر مصرفية كورية بقدوم الاستثمارات المصرفية الأجنبية حيث تشمل معها الخبرات الواسعة التي يحتاج إليها القطاع المصرفي الكوري من ناحية أخري شهد العام الماضي إقالة رئيس بنك (Kookmin) بدعوي مخالفة القواعد المحاسبية إلا أن بعض مراقبي السوق يرون أن السبب الحقيقي يكمن في محاولة استقلاله عن المشرعين الماليين. وهكذا يبدو أن مسألة سيطرة المديرين الأجانب في البنوك الكورية الجنوبية تمثل هاجسا لدي البنوك المحلية التي تجد نفسها في منافسة شرسة مع البنوك الأجنبية الوافدة وحسب قول المراقبين فإن الأمر يحتاج إلي تضافر جهود رجال القانون والبرلمان لحسم هذا الخلاف.