اتساع العجز التجاري الأمريكي بشكل حاد

بلغت الفجوة بين الواردات والصادرات الامريكية اعلي رقم لها في تاريخ الولايات المتحدة وكسرت حاجز الستين مليار دولار. وكشفت بيانات وزارة التجارة الامريكية لشهر نوفمبر عن انخفاض الصادرات بنسبة 2.3% لتصل الي 95.6 مليار دولار بينما نمت الصادرات بنسبة 1.3% لتصل الي 155.8 مليار دولار بسبب ارتفاع الطلب بين المستهلكين. وأتت بعض هذه الزيادة بسبب ارتفاع اسعار واردات البترول من خارج الولايات المتحدة. وتشير البيانات الي ان انخفاض قيمة الدولار الذي يجعل الصادرات اقل كلفة، كان لديه تأثير محدود علي زيادة الصادرات كما انه يمكن ان يعتبر مؤشرا علي تناقض النمو الاقتصادي. وادي العجز التجاري الذي تجاوز مبلغ ال 54 مليار دولار الذي توقعه المحللون الماليون في وول ستريت الي ردود فعل قوية في سوق العملات. وقد انخفض الدولار بمقدار سنت ونصف السنت في مقابل اليورو بعد الاعلان عن مبلغ العجز ليصل الي 1.3280 دولار لكل يورو. وانخفض الدولار امام الجنيه الاسترليني بنسبة 0.7% ليصل الي 1.8923. وبينما اصيب المتعاملون في سوق العملات بالهلع ظهر وزير الخزانة الامريكي، جون سنو، بشكل قوي امام وسائل الاعلام وقال ان هذا الانخفاض دليل علي نمو اقتصادي قوي وقال: "ادي النمو الاقتصادي الي توافر فوائض الدخول التي استخدم بعضها لشراء سلع من شركائنا التجاريين". وعلي الرغم من ان البيت الابيض مازال يدعم رسميا سياسة الدولار القوي التقليدية الا انه وبشكل مؤقت يبدي سعادة في استمرار انخفاض قيمته. يذكر ان الدولار فقد اكثر من 50% من قيمته امام اليورو واكثر من 30% من قيمته امام الين الياباني خلال السنوات الثلاث الماضية. ويجمع معظم الخبراء الاقتصاديين علي ان السبب الرئيسي في هذا هو اتساع عجز الحسابات الجارية الامريكية وهو الفارق بين مدخولات الحكومة ومصاريفها التي يسهم العجز التجاري في جزء كبير منها.