عودة إلي قضية المركز والأطراف

قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة

تفجر الخلاف في القمة الأخيرة لمجلس التعاون الخليجي بين السعودية والبحرين، وفي الواقع بين السعودية وغالبية دول المجلس وذلك حول الاتفاقات التجارية.
وكانت المملكة السعودية قد احتجت علي قيام البحرين وبعض دول الخليج الاخري بعقد اتفاقيات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة الامر الذي يؤدي الي اضرار مؤكدة بالتعاون التجاري الخليجي وفقا لوجهة النظر السعودية، التي تؤكد ان هذه الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة تجعل من اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي بلا فائدة في حالة قيام دولة خليجية بتقديم اعفاءات جمركية ثنائية لدولة اخري.
وأعلن الوفد السعودي في القمة الذي ترأسه الأمير سلطان النائب الثاني لرئيس الوزراء وليس الامير عبد الله ولي العهد ان بلاده ستعيد العمل بنظام الحواجز الجمركية ضد الواردات والسلع القادمة من دول خليجية في حال كانت لديها اتفاقيات ثنائية مع دولة أخري.
بينما اعلن الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين الذي ترأس الدورة الخامسة والعشرين للقمة الخليجية ان علينا ان نرسل للعالم رسالة انفتاح وشراكة في ظل التغيرات الدولية والاقليمية التي تجري، اما وزير الدولة البحريني فقد اكد انه ليس هناك أي نية علي الاطلاق لتجميد اتفاقات البحرين او دول الخليج مع الولايات المتحدة.
بينما ردد رؤساء وامراء كثيرون من الدول المشاركة في القمة الحاجة الي بذل جهود كبيرة للانفتاح علي التجمعات الاقتصادية العالمية وان عصر العولمة وقوانينها تستوجب الكثير من الانفتاح الاقتصادي والسياسي الامر الذي اعتبره كثير من المراقبين انحيازا للبحرين في موقفها من الاتفاقيات التجارية.
وكانت البحرين قد وقعت في سبتمبر الماضي اتفاقية مع الولايات المتحدة حول الاعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية بين البلدين كما تتفاوض عدة دول خليجية مع الولايات المتحدة بالفعل لعقد اتفاقيات مماثلة وهي الكويت ودولة الامارات وسلطنة عمان.
وإذا كانت جميع الاطراف قد توصلت الي استبعاد القضية الاقتصادية برمتها من القمة الخليجية التي انتهت منذ اسبوع وذلك كحل وسط وافساح الطريق امام المحادثات والحوارات الثنائية الا ان الكثير من المراقبين يتصورون ان الخلاف الذي طرأ علي القمة الخامسة والعشرين ليس مجرد خلاف اقتصادي ولكنه يعكس ابعادا سياسية واقليمية تدخل فيها التغيرات الاقليمية والدولية التي تجري في المنطقة ومنها ايضا العلاقة الشائكة والمتشابكة بين المركز والاطراف.
فقد كان مجلس التعاون الخليجي الذي انشئ منذ 25 عاما يضرب به المثل عربيا علي انه الطريق الصحيح لبناء تعاون سياسي واقتصادي اقليمي قوي، وتميز بذلك عن الاتحادات العربية الاخري مثل الاتحاد المغاربي او الاتحاد العربي الذي اقيم وانهار في عام واحد منذ غزو العراق للكويت وكان يضم مصر والعراق والاردن واليمن.
ويضم مجلس التعاون الخليجي بلدانا متماثلة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهي كلها دول وامارات تعتمد علي البترول بشكل اساسي كمصدر للانتاج والدخل والتصدير "من 70 الي 90%" وهي كلها تتقارب في سياساتها الاقتصادية الداخلية والخارجية وتركز علاقاتها التجارية استيرادا وتصديرا مع ثلاث قوي اقتصادية هي امريكا "حوالي 40%" والاتحاد الاوروبي "حوالي 35%" واليابان وشرق آسيا "حوالي 20%".
ودول مجلس التعاون الخليجي تتقارب ايضا بل تكاد تتماثل في الطبيعة الديموجرافية والجيويوليكية "السكان والجغرافيا السياسية" ويقوم النسيج السكاني - سواء في المدن أو البادية - علي تراث قبلي موروث بعاداته وتقاليده وقيمه المشتركة.
ولعل الخلاف الوحيد ان كل هذه الدول هي بلدان وامارات صغيرة بينما تمثل السعودية مركزا حقيقيا بثقلها الاقتصادي والسكاني ولعل ذلك يفسر امرا غريبا هو ان هذا الاتحاد الذي قام منذ ربع قرن لم يستطع ان يحقق وحدة سياسية او حتي اقتصادية بين الدول المشاركة، فليس هناك سوق مشتركة حتي الان كما ان الاتفاقيات التي جري حولها الخلاف كانت مجرد مقدمة لايجاد منطقة للتجارة الحرة بين تلك الدول تمهيدا لانشاء السوق المشتركة.