هل تمول البنوك العجز في الموازنة العامة للدولة والناجم عن التخفيضات الجمركية الأخيرة علي السيارات وبعض السلع المستوردة من الخارج؟ التساؤل طرح عقب معاودة وزارة المالية طرح سندات بعد توقف عنها دام شهور طويلة. فقد طرحت الوزارة الشهر الماضي سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، كما أعلنت قبل أيام عن فتح باب الاكتتاب أمام البنوك والمؤسسات المالية والأفراد للاكتتاب في مبلغ مماثل، ومن المخطط أن يتم طرح 3 مليارات جنيه أخري الشهر القادم ليصبح الإجمالي 9 مليارات جنيه. بعض المصادر داخل وزارة المالية تؤكد أن حصيلة هذه السندات ستوجه لتغطية العجز الناجم عن التخفيضات الجمركية الأخيرة والبالغ نحو 9 مليارات جنيه. والسؤال المطروح هنا أمام متخذي القرار: هل نتائج التخفيضات الأخيرة يعادل تكلفة القرار؟ السؤال الثاني: هل يتم الغاء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع والبالغ 12% فأكثر؟ السؤال طرح بمناسبة قيام بعض البنوك بتجميد إصدار الوعاء الادخاري بحجة تكلفته العالية، كما قامت بنوك أخري بخفض العائد المستحق عليه. أما بنكا الأهلي المصري ومصر فأعلنا استمرارها في إصدار شهادة المبالغ سعر الفائدة عليها 12% لدي البنكين. العاملون داخل البنوك التي جمدت إصدار الوعاء أو خفضت العائد عليها أرجعوا القرار إلي أن زيادة الفائدة إلي 12% حملها بأعباء إضافية في غني عنها، كما أن البنك المركزي لم يعوضها عن الخسائر التي يمكن أن تلحق بها نتيجة هذا القرار. السؤال الثالث: هل يقوم البنك المركزي بتعويض بنكي الأهلي ومصر عن الأعباء المترتبة علي إصدار شهادة الادخار ذات العائد المرتفع؟ السؤال مطروح علي المسئولين بالبنك المركزي في ظل تأكيدات بأن الأهلي ومصر أصدرا الشهادة الجديدة لصالح "المركزي" بهدف مساعدته علي دعم استقرار سوق الصرف ومعالجة أية آثار قد تنجم عن قرار خفض الجمارك الأخير. كما أن البنكين التابعين للدولة يتحملان أعباء نتيجة إصدار هذه الشهادة ذات العائد المرتفع، كما أن البنكين ليسا في حاجة لسيولة جديدة في ظل توافر سيولة زائدة لديهما بملايين الجنيهات. السؤال الرابع: ما جدوي إصدار البنوك لشهادة الادخار ذات العائد المرتفع في ظل استقرار سوق الصرف واختفاء السوق السوداء للعملة؟ السؤال جاء بمناسبة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية حتي أن سعره يقل عن السعر المتداول في البنوك، وبالتالي إذا كان إصدار شهادات ادخار بسعر عائد عال يهدف إلي سحب السيولة الزائدة من السوق ودعم استقرار سوق الصرف، فإن هذا حدث منذ شهور، وبالتالي ما جدوي إصدار شهادات الادخار. السؤال الخامس: ما هي آخر أخبار انتخابات رئاسة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير التي يتنافس عليها مرشح من مصر هو أحمد البردعي وآخر من كوت ديفوار؟ لا أحد يعرف، صحيح أن موعد إجراء الجولة الأخيرة من الانتخابات كان مقرراً له منتصف الشهر الجاري، ولكن حتي هذه اللحظة لم يتم إبلاغ أعضاء الجمعية العمومية من مصر بالموعد الجديد، أغلب الظن أن تحالف (كوت ديفوار نيجيريا) يسعي إلي دفع الجانب المصري إلي اليأس، وبالتالي التعامل مع الموقف باللا مبالاة. السؤال السادس: ما هو موعد التغييرات المصرفية المرتقبة؟ لا أحد يعلم علي وجه اليقين، وإن كانت ملامح هذه التغييرات قد تبلورت عند صاحب القرار، حيث جري التفاوض مع شخصيات مصرفية بارزة لتولي رئاسة أحد البنوك العامة الكبري، كما يجري بحث المد لقيادة مصرفية ترأس أحد أكبر البنوك العامة. وهناك مفاوضات أخري تتعلق بمناصب أقل من بينها منصب اختيار 3 نواب لرؤساء البنوك العامة.